كشف محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، أن المسودة النهائية لإعداد قانون المحاماة الجديد اكتملت نهائيا، وسيتم عرضها خلال الاسبوع الجارى على أعضاء المجلس لإضافة او إزاحة أى مواد منها. وأضاف الدماطى، أنه سيتم عرض المشروع على الجمعية العمومية و النقابات الفرعية لمناقشته وطرح وجهات النظر والافكار الخاصة به، موضحا ان هذا سيتم عن طريق توزيع نسخ من المشروع. وأضاف وكيل نقابة المحامين، أن المشروع سيعرض على لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب الذى تتولى شأنه ومدى توافقه لاصدراه فى اسرع وقت ممكن. كانت لجنة تعديل قانون المحاماة أعلنت عن اللمسات النهائية للمشروع الذى أعدته تحت إشراف سامح عاشور نقيب المحامين، و تضمنت شرط اجتياز معهد المحاماة للقيد بجداول عضوية نقابة المحامين، والسماح بقيد المحامين المنتمين للدول العربية فى نقابة المحامين المصرية شرط المعاملة بالمثل. وأكد التقرير أنه تم إعادة صياغة تقنين معهد المحاماة فى مشروع قانون جديد لتكون الدراسة فيه سنتين دراسيتين بواقع سنة ونصف ميلادية يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاماة بدرجة الماجستير ويقيد الحاصل عليه فى جداول المحامين تحت التمرين مدة عام واحد فقط قبل القيد "ابتدائى".