الانتهاء من مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبي

كشف د.محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن لجنة التأمين الطبي بالهيئة قد انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبي، وما يرتبط به من أنشطة، تمهيداً لعرضه على اللجنة الاستشارية العليا للتأمين بالهيئة ومجلس إدارة الهيئة.
وأضاف معيط، فى بيان للهيئة، اليم الثلاثاء، أن مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبي المقترح تبنى إجراء تعديل تشريعي على أحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 من خلال تضمين أحكام القانون بابا "مستحدثا" لتنظيم نشاط التأمين الطبي، وما يرتبط به من نشاط الرعاية الصحية، وتحقيق التنسيق بين طرفي تلك الصناعة وهما قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية بكل عناصرة بعد الوقوف على التجارب المقارنة بالأسواق الخارجية الرائدة فى هذا المجال وبما يتفق وظروف ومتطلبات السوق المصرىي.
وأكد معيط أهمية تلك الخطوة فى استكمال بعض التشريعات التى لها دور مهم فى تنظيم صناعة التأمين الطبي، وتحديد دور كل من شركة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة ب ال«TPA »، مع منح شركات التأمين الحق الحصري فى إصدار وثائق وعقود التأمين الطبي، والاكتتاب وتحديد الأسعار والشروط والاستثناءات، بالإضافة إلى تسوية مطالبات العملاء من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق مع كافة الأطراف المعنية بتلك التعديلات، وبما يتفق وطبيعة السوق المصري، خاصة من حيث التنظيم التشريعي للنشاط التأميني والوارد بالقانون المدني المصري أو الوارد بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981.
والجدير بالذكر أن الإطار العام لفلسفة التعديل المقترح يقوم على عدة ركائز أساسية، أبرزها أن يكون نشاط التأمين الطبي من خلال شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الأشخاص – كفرع من الفروع المصرح لها بمزاولتة، وإضافة باب جديد لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 للتأمين الطبي كفرع متخصص "وما يرتبط به من أنشطة"، حيث يتم تنظيم نشاط شركات التأمين التى ترغب فى مزاولة نشاط التأمين الطبي كنشاط متخصص ووحيد للشركة، وذلك بأحكام وقواعد خاصة بها أبرزها حجم رأس المال ومدى علاقة نشاط تلك الشركة بنشاط الرعاية الصحية (مع الإحالة فى تنظيم أحكامها لباقي نصوص القانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد بة نص فى هذا الباب المستحدث ) مع تنظيم نشاط الرعاية الصحية، باعتباره نشاطًا متصلًا بالتأمين الطبي.