مفاجأة.. عدم دستورية قانون تنظيم نقابة المرشدين السياحيين

قال المحامي بالنقض والادارية العليا محمد ابو كرشة انه يمكن الطعن علي قانون المرشدين السياحيين رقم 121لسنة1983 وذلك عقب استطلاع رايه القانوني من قبل المرشدين.
تابع ابو كرشة بأن المواد 5،8،23،31،80 من القانون رقم 121 لسنة 1983 الخاص بالمرشدين السياحيين كشفت عن تعارض هذه المواد مع الدستور وإجحافها باعضاء النقابة الخاصة بهم. مضيفا أن المرشدين يمكنهم الطعن علي القانون للحفاظ علي حقوقهم وتاكيدا علي عدم دستورية القانون رقم 100 الخاص بتنظيم النقابات العمالية.
قال منسق "المرشدين الايجابيين" بان المرشدين يسعون الي تغير القانون رقم 121 لسنة 1983 لانه من وجهة نظره ونظر المرشدين لم يعد موائما لمتطلبات مهنة الارشاد السياحى من حيث ان هذه المهنة تشكل مهنة امن قومى لمصر.
أضاف إسلام أن القانون تم اصداره فى وقت لم تكن السياحة تشكل هذا الحجم من كونها مصدرا اساسيا من مصادر الدخل القومى ونظرا للظروف الحالية فأنه يستوجب اصدار قانون جديد يلبى متطلبات هذة المهنة حيث ان المرشد السياحى ممثل مصر امام حركة السياحة الوافدة باعتباره سفيرا للحضارة المصرية المعاصرة .
تابع سعيد ان الوضع الحالى لنقابة المرشدين السياحيين لايرقى لكونها نقابة مستقلة وليست الا ادارة تابعة لوزارة السياحة، فكان من الواجب القيام بالفصل بين النقابة ووزارة السياحة عملا بمبدأ استقلالية العمل النقابى، وحتى تستطيع النقابة القيام بدورها فى المنظومة السياحية، وحتى تصبح نقابة المرشدين السياحيين نقابة مستقلة قوية قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها وتنفيذها ولذلك تم العمل على مشروع قانون جديد للمرشدين السياحيين.