محمد غريب: 931 عضو فقط هو الذين حضروا.. والجمعية الثانية خلال أسبوعين عماد خليفة: من حق المجلس التصويت على القانون الجديد إذا لم تعقد الجمعية الثانية منير فخري عبد النور وزير السياحة فشلت نقابة المرشدين السياحيين فى عقد جمعيتها العمومية أمس الأربعاء وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية. وكانت الجمعية ستناقش مشروع القانون الجديد للمرشدين السياحيين للموافقة عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب نظرا لعدم موائمة القانون رقم 121 لسنة 1983 لمتطلبات مهنة الإرشاد السياحى بالإضافة إلى أن الوضع الحالى لنقابة المرشدين السياحيين لا يرقى لكونها مستقلة وليست إلا مونها تابع لوزارة السياحة فكان من الواجب الفصل بين النقابة ووزارة السياحة عملا لمبدأ استقلالية العمل النقابى وحتى تستطيع النقابة القيام بدورها فى المنظومة السياحية ومن أجل خدمة أعضائها. وأكد محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين فى تصريحاته للدستور الأصلي أن 931 عضو فقط هم الذين حضروا الجمعية العمومية من أصل 10 آلاف عضو ممن لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية, واضاف انه كان من المفترض ان يحضر نصف عدد اعضاء الجمعية العمومية اى 5 الاف عضو لاكتمال النصاب وهذا لم يحدث وبالتالى تم تأجيل الجمعية العمومية وسوف يتم تحديد موعد اخر لانعقادها خلال الاسبوعين القادمين مشيرا الى ان النصاب القانونى هذه المرة سيكون بحضور ربع اعضاء الجمعية العمومية اى2500 عضو فقط. واكد غريب ان انتخاب مجلس ادارة نقابة المرشدين السياحيين لن يتم الا بعد اجراء انتخابات النقابات الفرعية ,واضاف غريب الى انه سوف يتم عقد اجتماع غدا الخميس لمجلس ادارة نقابة المرشدين لمناقشة الاوضاع الحالية للنقابة ومشكلة وقف صرف تعويضات المرشدين. كما اكد عماد خليفة مسئول لجنة ادعياء المهنة بالنقابة بانه سوف تقوم النقابة بارسال خطابات مسجلة لاعضائها لحضور الجمعية العمومية القادمة المتوقع عقدها خلال الاسبوعين القادمين . وقال خليفة ان هناك احتمال ان يقوم مجلس ادارة النقابة بالاعلان عن انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة فى الفترة القادمة وذلك من أجل التغيير ومحاولة منهم لتشكيل مجلس جديد يستطيع الحصول على حقوق المرشدين السياحيين من وزارة السياحة والتامينات وحل مشاكل المرشدين مع الشركات السياحية. واوضح عماد خليفة انه فى حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية فى المرة القادمة سيكون من حق مجلس الإدارة مناقشة القانون الجديد للمرشدين السياحيين وفى حالةالموافقة عليه سيتم عرضة على مجلس الشعب.