محافظ القليوبية ل"المشهد": المصريين صنعوا ثورتين ولم يستطيعوا تغيير النظام

محافظ القليوبية: المصريون خاضوا ثورتين ولم يستطيعوا تغيير النظام
القوانين السائدة تجعل المحافظين شغلتهم على المدفع "برورم"
80% من قرى المحافظة بلا صرف ونصيب الفرد من المياه 100 لتر أغلبها ارتوازية
قوانين الإدارة المحلية من الخمسينيات وعفا عليها الزمن.. والبيروقراطية والمركزية فى العمل هو النمط السائد
سأواصل تطوير القليوبية وتمثال محمد على فى ميدان المؤسسة سيكون شاهدًا على مصر الحديثة
فتح المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، قلبه وأوراقه ل"المشهد" فى حوار شامل وجرئ شمل العديد من الملفات الشائكة سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الشأن السياسى المصرى بشكل عام، وكانت ملفات العشوائيات والصرف الصحى والمياه النظيفة والمرور، من ضمن الملفات التى فتحتها المشهد مع المحافظ.
فى البداية.. رغم معرفتك بمحافظة القليوبية ومشاكلها التى تفوق الكثير من محافظات مصر إلا أنك قبلت التكليف، واعتبرها البعض من المقربين منك مغامرة.. فلماذا؟
أولا أنا من عشاق القليوبية وأعرف مشاكلها عن ظهر قلب منذ عملى بالإدارة المحلية، كما أعرف أيضا إمكانيات المحافظة وطيبة قلب شعبها، باستثناء القليلين من الواردين على المحافظة من خارجها، ثانيا أنا رجل عسكرى، ولم أتعود الهروب من أى مهمة يتم إساندها لى بصرف النظر عن صعوبتها، وأنا متفائل بمستقبل القليوبية بمجهودات أبنائها المخلصين.
تعانى المحافظة من مشاكل كثيرة وأزمات متراكمة منها مشكلة الصرف الصحى والمياه والأهم الأمن، فماهو دور المحافظة فى هذه المشاكل؟
الأمن ليس مشكلة القليوبية وحدها ولكنه مشكلة بلد، خاصة مع تغير أولويات الأمن فى مصر الفترة الحالية، بعد ما كان مسئوليته تنحصر فى تأمين الأفراد والمنشآت، أصبح يتعامل مع مظاهرات وموجات إرهابية، وزيادة عدد الخارجين عن القانون وغير ذلك الكثير، ومع ذلك تعتبر القليوبية من أفضل المحافظات أمنيا، وربما يكون آفة المحافظة هى الوافدون عليها، ولا أنكر أن شعب القليوبية تحمل الكثير، وتعذب كثيرا، وتم تجاهل مشاكله سنوات طويلة، فمحافظة القليوبية تعانى من مشاكل كثيرة وكبيرة كان من الممكن حلها بشكل سريع وبسيط، ولكنها تركت حتى تفاقمت، فعلى سبيل المثال 80% من قرى المحافظة ليس بها صرف صحى ونصيب الفرد من المياه لايتعدى 100 لتر فى اليوم، أكثر من 30 لترا منهم مياه ارتوازية، وهذا منذ سنين وليس من الآن، وأنا لا أملك عصا سحرية حتى أحل كل مشاكل المحافظة فى غمضة عين، ولكنى بدأت خطوات مثل الاتفاق على توسعة محطتين للمياه بجانب إنشاء ثلاث محطات أخرى فى قرى كوم أشفين وميت عاصم وكفر شكر، كما تم الاتفاق مع الجامعة على إنشاء محطات صرف تعمل بنظام الكومباكت، مثل التى تستعملها القرى السياحية، والكومباكت الواحد يخدم حوالى 20 ألف نسمة وسنعمل على توفير هذه المحطات فى قرى القليوبية بديلا عن محطات الصرف التقليدية المكلفة.
لكن هذا لايعنى القضاء تماما على المشكلة، ولكنها خطوات فى طريق الحل، خاصة مع قلة الموارد وفراغ الصناديق الخاصة بالمحافظة، بجانب قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بضم حوالى 27 شركة مياه وصرف صحى لرئيس الشركة القابضة، وذلك معناه أننى لكى أقوم يشىء خاصة بالشركات دى لابد أن أرجع لوزير الإسكان أو رئيس الشركة القابضة، وذلك يعوق العمل.
ولكن أين اللامركزية فى عمل المحافظ إذا كان يحتاج لموافقات دائمة أثناء عمله ؟
الحقيقة بجد وبدون مجاملات ولا رتوش لاتوجد لامركزية فى العمل، رغم أن الإدارة المحلية تعنى اللامركزية فى حد ذاتها، ولكن للأسف فى مصر لم نصل بعد لهذا المفهوم، ومازالت البريوقراطية والمركزية فى العمل هو النمط السائد داخل الإدارة المحلية المصرية.
ألم تغير الثورة هذه المفاهيم ؟
لقد قام الشعب المصرى بثورتين وليس ثورة فى 25 يناير، وفى 30 يونيو، ورغم الثورتين إلا أننا لم نستطع حتى الآن تغيير النظام، ويكفى أنن أقول إننا فى الإدارة المحلية عندنا قوانين من الخمسينيات لاتواكب الأحداث، سواء قوانين خاصة بالمحليات أو الموازنة أو الأراضى الزراعية وغيرها.. فمثلا أنا ليس لدى سلطة لكى أمنع التعدى على الأراضى الزراعية والإزالة لابد وأن تسبقها خطوات وإجراءات كثيرة، يكون المخالف بنى بدل الدور عشرة أدوار، وبدل المبنى عشرين، وأيضا ليس لدى سلطة على الإدارات المحلية فى المحافظة لأنها تتبع وزارة الإسكان، وإذا حسبناها بالورقة والقلم سوف نجد أننا خسرنا 3000 فدان فى السنتين الماضيتين، وفى سنة 2045 لن نجد فدانًا زراعيًا واحدًا، ففى منطقتى المرج والخصوص تم تدمير الرقعة الزراعية بالكامل والبناء عليها، ولا أستطيع أن أزيل كل هذه المنازل، وأيضا لاأستطيع إدخال مرافق لها، نظرا لطبيعة المنطقة وضيق الشوارع وعشوائية البناء.
هل معنى ذلك أن التصالح مع المخالفين فى المحافظة هو الحل؟
مستحيل.. لاتصالح مع أى تجاوز أو مخالفة، وهذا قرار نهائى لاتراجع عنه، فالتصالح مضر، والاستثناءات أفسدت البلد، أنا فى مأساة، لا توجد مجالس محلية أو رقابة شعبية منذ 3 سنوات، كما أن المحافظات ليس لها قوانينها الخاصة، والتى تسمح باتخاذ القرارات وتنفيذها، بجانب وجود خلل فى النصوص القانونية الخاصة بالإدارة المحلية، كل هذا بجانب فتح الفساد والمحسوبية والاستثناءات، وهى الطامة الكبرى التى لا يمكن علاجها إلا بالقوانين الصارمة.
هذا يصل بنا إلى الوضع السياسى، هل ترى أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح؟
نحن بدأنا بالدستور وهذه أول خطوة ومع انتخاب رئيس ووجود مجلس شعب قوى ومحترم، يستطيع تشريع قوانين محترمة ومناسبة للعصر، أستطيع أن أقول إننا بالفعل ماضون على الطريق الصحيح، كذلك يجب التخلص من غابة القوانين الفاسدة التى نعانى منها، أما السياسة فأنا لست سياسيا ولكننى رجل إدارة محلية فقط، أنفذ القانون حتى إذا لم يكن يعجبنى، كل المحافظين والمسئولين فى الإدارة المحلية كذلك، كما يقال "شغلتى على المدفع بررورم"، وسنظل كذلك حتى نضع حزمة قوانين محترمة قائمة على اللامركزية ومتوائمة مع ظروف كل محافظة، كما يحدث بالخارج، كل ولاية أو مدينة لها مجموعة قوانين مناسبة لظروفها والمحافظ أو رئيس المدينة هو الذى يتولى تنفيذها.
نأتى للملف الأهم والشغل الشاغل للمحافظة وهو تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، ماهى تطورات المشروع ومتى سيتم افتتاحه، وما مدى أهميته للمحافظة؟
ليست مشكلة المحافظة فقط ولكن للقاهرة أيضا، لأن المؤسسة هى مدخل مصر كلها والأزمة المرورية فيها كارثة، لذا كان لابد من التفكير فى حلول ومنذ اليوم الأول لجلوسى على مقعد المحافظ، وأنا أفكر فى هذا المشروع، والذى تتكلف أعمال التطوير به حوالى 35 مليون جنيه، والحمد لله تم الانتهاء من أعمال حفر نفق السيارات بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بنسبة 65 % كما تم بدء أعمال مجسات للأراضى لعمل كوبرى علوى للسيارات يبدأ من أمام مجلس المدينة لسيولة الحركة المرورية بالمنطقة، والمشروع يعد نقلة كبرى لحركة النقل والمرور على الطريق الزراعى السريع، ومن المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بافتتاحه الشهر المقبل وربما يكون ميدان المؤسسة هو أول مشروع يفتتحه الرئيس القادم، وكمان هناك خطة لتطوير الطريق الزراعى بطول كيلو ونصف الكيلو، إضافة إلى شارع مجلس المدينة بدءًا من الكورنيش، حتى الطريق الزراعى بمستشفى النيل، بتكلفة 26 مليون جنيه، وتطوير شارع أحمد عرابى، وحتى منطقة أم بيومى بطول 2 كيلو بتكلفة 22 مليون جنيه، بجانب مجموعة من المشاريع فى مدينة بنها منها إنشاء نفق بمنطقة المنشية مركز بنها بتكلفة 16 مليون جنيه، وكذلك توسيع كورنيش الرياح التوفيقى بطول 6 كيلو على الجانبين بتكلفة 9 ملايين جنيه، إضافة إلى تطوير طريق المصانع حتى مدخل قليوب بتكلفة 6 ملايين جنيه، وخطة لتطوير كورنيش النيل بكفر شكر، كما سنقوم بإنشاء تمثال لمحمد على فى قلب ميدان المؤسسة.
لماذا محمد على تحديدا ؟
لأنه مؤسس مصر الحديثة وكان يسكن فى شبرا الخيمة فى قصره المعروف باسمه كما أنه مؤسس وناشئ القناطر الخيرية، وكان لابد للمحافظة من تكريمه.
بالحديث عن محمد على.. تعانى القناطر الخيرية من الإهمال وبداية التحول إلى العشوائية، فماذا ستفعل المحافظة لهذه المنطقة المهمة؟
أنا أعلن عن طريق "المشهد"، انتظروا القناطر الخيرية عاصمة للسياحة الداخلية فى مصر، فهناك خطة لتطويرها لوضعها فى خريطة السياحة الداخلية، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، لتجديد منطقة الشاليهات، وإنشاء فنادق على النيل، فضلًا عن تطوير منطقة الحدائق والتى تقع على مساحة 500 فدان، وستضمن المشروعات الجديدة طرح شاليهات قرية "مرجانة" أمام المستثمرين الراغبين، لإعادة تأهيلها وإنشائها من جديد، لاستغلال مواقعها الفريد على النيل، ويتمثل المشروع الثانى، فى إقامة فندق على النيل على أرض "محلج" القناطر الأثري، مع الحفاظ على قيمته الأثرية، بالاتفاق مع وزارتى السياحة والآثار، ويتضمن المشروع الثالث، تعظيم الاستفادة من النقل النهري، وإقامة مارينا لليخوت ومسابقات رياضية عالمية، لسباقات المراكب الشراعية واليخوت والتزحلق على المياه، وجريدة "المشهد" مدعوة لحضور مؤتمر صحفى آواخر الأسبوع المقبل، بخصوص القناطر، وأقول للمستثمرين الجادين، سيندم من لايستثمر فى القناطر الخيرية المرحلة المقبلة.