"المشهد" تنشر كواليس أحكام الإعدام فى المنيا

اختفاء الأقباط من شوارع مطاى والعدوة يوم الحكم
3 سيدات و3 أشقاء وآباء وأبنائهم محكومين بالإعدام فى القضيتين
أم تتهم أمين شرطة بوضع ابنها مع المتهمين بسبب "جاكيت"
حالة من الرعب الشديد عاشها أهالى المنيا وخاصة تلك المنطقة القريبة من مجمع محاكم المنيا، وأصبح الوصول إلى مجمع محاكم المنيا مستحيلا، حيث كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مجمع المحاكم، وقامت بالدفع بعدد كبير من الضباط والجنود كما اعتلت أفراد الشرطة السرية أسطح العمارات المحيطة بمجمع المحاكم للتصدى لأية تداعيات من المتوقع حدوثها عقب إصدار حكم المحكمة.
انتشرت مدرعات الأمن المركزى والدبابات وتحولت المنطقة المحيطة لشركة كهرباء مصر الوسطى ومديرية أمن المنيا إلى ثكنات عسكرية، وتم إغلاق الطرق المؤدية إليهما بشكل تام.
وعقب صدور الحكم بإعدام 37 والمؤبد على 491 من المتهمين بأعمال العنف بمركز مطاى، وإحالة اوراق 683 من المتهمين بأعمال العنف بمركز العدوة إلى فضيلة المفتى أغلقت المحلات والمقاهى القريبة من مجمع المحاكم أبوابها خوفا من وقوع أحداث عنف، كما تبين اختفاء الأقباط من الشوارع وقيامهم بإغلاق جميع محلاتهم التجارية، وخاصة بمركزى العدوة ومطاى.
أعمال عنف واشتباكات عقب إصدار الحكم
شهدت جامعة المنيا عقب صدور الحكم أحداث عنف من قبل الطلاب الذين نظموا مسيرة جابت الحرم الجامعى، وخرجت إلى الطريق الزراعى وقاموا بقطع طريق مصر أسوان الزراعى وفور وصول قوات الأمن هاجم الطلاب قوات الأمن بالطوب والحجارة والشماريخ، وردت عليهم قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وقام الطلاب خلالها باحتجاز رقيب شرطة والتعدى عليه وإصابته بعدد من الإصابات والاستيلاء على سلاحه الميرى.
3 سيدات فى العدوة "للمفتى" وإعدام 3 أشقاء وشقيقين وأب وابنه وأبناء عمومته بمطاى
شهدت أحكام المؤبد والإعدام حالات غريبة نشاهدها لأول مرة، حيث نجد فى قضية أحداث العنف بمطاى 3 أشقاء محكوم عليهم بالإعدام، وكذلك أب ونجله، وفى قضية أحداث العنف بالعدوة نجد 3 سيدات، تم إحالة أوراقهن إلى فضيلة المفتى، وكذلك أبناء عمومة وكلهم متهمين فى قضايا واحدة وهى أحداث العنف التى وقعت بمركزى العدوة ومطاى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وهن هناء جمعة قذافى مسعود، وهناء سنوسى فرج، وسالى عبد الستار محمد.
وفى قضية مطاى حكمت المحكمة بإعدام 37 متهمًا والمؤبد لباقى المتهمين وعددهم 491 متهمًا بعد أخذ رأى فضيلة المفتى، نجد أن الحكم بالإعدام يجمع بين 3 أشقاء فى أحداث مركز مطاى هم أحمد محمد الشوربجى فهيم عبد الرازق، وشقيقيه محمد، وهانى وبين الأب وابنه وهم سيد محمود أحمد إسماعيل، ونجله محمد، وعارف محمد عبد الله ونجله محمد وكذا جمع بين شقيقين صلاح سيد محمد حسانين، ومحمد سيد محمد حسانين، وأولاد العمومة عبد المنعم صلاح شلقامى عبد الغنى، ورمضان جمال شلقامى عبد الغنى.
طفلان محكوم على أحدهما بالإعدام والآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية مطاى
كشفت أوراق قضية مطاى أن من ضمن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد طالبين لم يتجاوز عمرهما 17 سنة، وهما محمود أحمد زغلول 17 سنة، والمحكوم عليه بالإعدام، وعبد الله عمر 17 سنة، طالب، والمحكوم عليه بالمؤبد.
مسيحى تمت إحالة أوراقه لفضيلة المفتى فى قضية بالعدوة
شهدت قضية أعمال العنف بمركز العدوة وجود شاب مسيحى من ضمن المتهمين ويدعى ياسر رفعت زكى 26 سنة، ومقيم بقرية كفر مهدى التابعة لمركز العدوة والذى يعمل نقاشًا، وهو قبطى لاينتمى للإخوان من قريب أو بعيد، وتؤكد أسرته أنه تم القبض عليه بتهمة كسر حظر التجوال فوجد نفسه بين المتهمين بتهم المشاركة فى اقتحام قسم شرطة العدوة والتورط فى قتل عناصر الشرطة والاستيلاء على الأسلحة والذخائر.
ويؤكد أقاربه انه فى يوم 30 من شهر سبتمبر 2013 تم إلقاء القبض عليه بتهمة كسر حظر التجوال، فهو بحكم عمله يعود للمنزل متاخرًا ومحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 3023 لسنة 2013 وبعد مرور 4 أيام على حبسه تم إخلاء سبيله، وبعد مرور نحو 15 يومًا تم ضبطه وإحضاره، ووجهت إليه التهم التى أحيل على إثرها لمحكمة الجنايات بالمنيا، والتى قررت فى جلستها إحالة أوراقه للمفتى.
مطالبين أجهزة التحقيق بإظهار دليل واحد على تورط ياسر فى الأحداث التى وقعت بمركز العدوة.
38 متهمًا من أعضاء الجماعة الإسلامية من المحالين للمفتى فى أحداث العدوة
أصيبت الجماعة الإسلامية بالمنيا بحالة من الصدمة بعد إحالة أوراق 38 من أعضائها إلى فضيلة المفتى.
حكايات وأسرار من خارج المحكمة
بعد لحظات من صدور الحكم على أنصار الإخوان بمركزى مطاى والعدوة تحولت الشوارع المحيطة بميدان المحكمة إلى مأتم بين صراخ لأم مكلومة أو رجل مسن حكم على أولاده الثلاثة بالإعدام أو زوجة شعرت بأنها ترملت، وأصبح العويل والصراخ هو الصوت العالى المسيطر على الموقف.
اختلفت الحكايات بين أهالى المتهمين فوالدة متهم تعمل فى تجارة الملابس، تؤكد أنها رفضت إعطاء أمين شرطة جاكيت أثناء الأحداث فقام بوضع اسم ابنها خالد من ضمن المتهمين باقتحام وحرق قسم شرطة مطاى.
كما أشار شقيق متهم أن أخيه أخذوه من بيته فى منتصف الليل ظلما، وأن حكم القاضى ظالم.
نقيب محامى المنيا لا تعليق على أحكام القضاء
أكد طارق فودة، نقيب محامى المنيا، فى تعليقه عن الأحكام التى صدرت بشأن متهمى أحداث العنف بمركزى مطاى والعدوة، أنه لا تعليق على أحكام القضاء ويتعين علينا احترامها بغض النظر عن القناعة الشخصية.
وأوضح أنه مؤمن تماما بأن الطريق القانونى للطعن على الحكم هو الذى سوف يعبر عن رأيه فى هذا الحكم من خلال أسباب الطعن التى سوف تقدم أمام محكمة ثان درجة أو من خلال إعادة الإجراءات، التى سوف تقدم أمام ذات المحكمة بهيئة مختلفة كما طالب أهالى المتهمين بالتزام الهدوء لأن هذا الحكم هو أول درجة، وقال إن محكمة النقض سوف يكون لها رأى مخالف.
حيثيات الحكم فى قضية مطاى
قضت المحكمة فى قضية أحداث الشغب بمطاى، والتى تضم 528 متهمًا بينهم 139 محبوسا بمعاقبة 37 متهما " 20 محبوسا و17 هاربا" بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
طالب المستشار سعيد يوسف النيابة بالطعن على الأحكام لأن المحكمة أخطأت فى أمرين غاية فى الأهمية الأول أنها أعملت مبدأ الارتباط بين جرائم لا يوجد بينها ارتباط، فأصدرت أحكاما مخففة بدلا من معاقبة كل متهم عن كل جريمة على حدة،
وأضافت المحكمة أن السبب الثانى أنها استعملت أقصى درجات الرأفة مع متهمين ارتكبوا جرائم نكراء وطبقت الرأفة فى غير محلها ومع غير أهلها.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها فحصت جميع أوراق الدعوى وطالعتها عن بصبر وبصيرة وألمت بكل جوانبها، واطمأنت ووقر فى يقينها ارتكاب المتهمين لجميع الجرائم المسندة إليهم فى أمر الإحالة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدًا أموالا ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها ومملوكة للدولة، وهى ديوان مركز شرطة مطاى والسيارات الخاصة به وكل المركبات والمعدات الأخرى المتحفظ عليها بالمركز وتعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.. كما عطلوا عمدا سير مرفق عام وهو ديوان مركز الشرطة.
كما سرقوا الأسلحة والذخائر الأميرية، والمضبوطات، والدفاتر الحكومية الخاصة بمركز شرطة مطاى والمهمات، والأدوات المعدة للاستعمال بديوان المركز وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الضباط والجنود، والأفراد المتواجدين بالمركز بأن قاموا بتهديدهم بالأسلحة والأدوات سالفة البيان والتعدى بها على بعضهم، فحدثت إصابتهم قاصدين من ذلك السرقة وبث الرعب فى نفوس المجنى عليهم فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات.
وأضافت أنها اطمأنت إلى صحة الاتهام المسند إليهم من أنهم فى يوم 14 أغسطس الماضى بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر.
وأكدت المحكمة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية "جماعة الإخوان المحظورة" وساعدوها وجلبوا لها الأسلحة والأدوات ودخلوا فى اتصالات إجرامية معها لارتكاب أفعال إرهابية، وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق، وتنفيذ تلك الأغراض التى تدعو إليها وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة ألية مششخنة وغير مششخنة وأفردة خرطوش وذخيرة مما لا يجوز التصريح بحيازتها أو إحرازها، وبغير ترخيص وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام؛ كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (مطاوى) وأدوات عصى وشوم وزجاجات حارقة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام.