طالب حزب المصريين الأحرار بسرعة الإعلان عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية واستبعاد الضباط الذين يديرون مخططا لإشاعة الفوضى والصدام بين المصريين. واعتبر الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب أن ما تردد عن إلقاء القبض على ضابط بالأمن الوطني يحرض المتظاهرين أمام البرلمان على اقتحام مجلس العشب يؤكد بالدليل القاطع أن هناك ضباطا بالوزارة يقودون ما يعرف بالطرف الثالث المسئول عن الاضطرابات التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأوضح سعيد أن تورط الضابط في التحريض على اقتحام البرلمان يلقي بظلال كثيفة على دور مسئولين بوزارة الداخلية في إشعال الفتن وتحريض قطاعات في الدولة على التظاهر والاحتجاج اللاسلمي، وخصوصا أن هذه الواقعة جاءت في وقت يحاول فيه المصريون تجاوز الآثار السلبية لأحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها العشرات وأصيب خلالها المئات على مرأى من قوات الأمن التي لم تتدخل لوقف نزيف الدماء. وشدد سعيد على أن الحزب يثق في وعي المصريين وقدرتهم على عدم الانسياق وراء دعوات لإحداث الفوضى وافتعال الأزمات، مطالبا بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات مع الضباط المتهمين باستهداف عيون الشباب أثناء المظاهرات، وكذلك الضابط المتهم بالتحريض على اقتحام المجلس.