اعترض المواطن محمد بدر عند حضوره أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علي فتح باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية دون قيود مشددة علي انه كان ينبغي علي اللجنة أن تحدد مبلغ مالي 1آلاف جنية للحد لما وصفه بالمهزلة بعد تقدم المهمشين والعاطلين وأرباب السوابق لخوض غمار الانتخابات الرئاسية. وأشار بدر إلي أنه في حالة وضع شرط مالي لوجدنا تضاؤل أعداد المتقدمين لخوض الانتخابات وانه يسعي جاهدا للوصول الي المستشار فاروق سلطان أو أحد أعضاء اللجنة للتأكيد عليهم بضرورة وضع مرسوم قانون ينص علي دفع المقابل. ومن جانبها منعت قوات الأمن المتواجدة علي أبواب مقر اللجنة العليا دخول المواطن مؤكدة له أن شرط الدخول ان يكون مرشحا للرئاسة وهو ما دعاة الي إبراز الرقم القومي لهم كما حاول محمد بدر الوصول الي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أجل تسجيل اعتراضه حول الأعداد الكبيرة التي تقدمت للترشح للرئاسة.