فهمى للأمم المتحدة: قضاؤنا مستقل ولا يمكن التدخل فى أعماله

التقى وزير الخارجية، نبيل فهمى، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، فى مقر المنظمة الدولية فى نيويورك، مساء أمس الأول، وأكد فهمى حرص مصر على التعاون الوثيق مع المنظمة الدولية فى مجالات حفظ السلام، معربا عن استعداد القاهرة للمشاركة فى عمليات حفظ السلام التى تقوم بها الأمم المتحدة فى مالى، وأفريقيا الوسطى ومناطق النزاع فى القارة السمراء، بقوات عسكرية وشرطية.
وأبدى كى مون ترحيبه بتصريحات فهمى، وأثنى على أداء القوات المصرية المشاركة فى عمليات الأمم المتحدة، وأكد فهمى الأولوية القصوى لضمان الأمن المائى لمصر، وأهمية التعاون والتفاوض الجاد للتوصل إلى حلول مقبولة على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الإضرار بمصالح أى طرف. وعقب كى مون بقوله "إنه يدرك أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر مهد الحضارة المصرية".
وأكد فهمى مشاركة مصر فى القمة العالمية لتغير المناخ التى ينظمها السكرتير العام يوم 23 سبتمبر المقبل، وبحث فهمى مع كى مون التعاون مع الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة الحوادث الإرهابية التى تتعرض لها مصر، مؤكدا أنه لا مبرر لارتكاب الأعمال الإرهابية، كما رحب كى مون بطرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب للحوار داخل المجتمع المصرى، وأثنى على الجهود القائمة لإعداد قانون جديد لتجريم التحرش الجنسى، وأعرب كى مون عن قلقه "من استمرار احتجاز الصحفيين، مؤكدا أن حرية التجمع والتعبير وإجراء انتخابات ذات مصداقية هى عناصر أساسية فى أى مجتمع ديمقراطى".
وشدد الأمين العام على ضرورة أن تتوافق جميع القوانين فى مصر مع التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان. وجدد كى مون انتقاده أحكام الإعدام الأخيرة، وقال المتحدث باسمه ستيفان دوياريك، إن كى مون "أبلغ الوزير المصرى قلقه البالغ حيال أحكام الإعدام العديدة والعدد الكبير من الاعتقالات المتتالية والقانون الجديد الذى ينظم التظاهرات وظروف الاعتقال فى السجون وسجن الصحفيين" وأجاب فهمى على تساؤل كى مون بشأن الحكم والقرار القضائيين الأخيرين الخاصين بالمتهمين فى أحداث العنف فى المنيا، بالإضافة إلى قضايا أخرى، مؤكدا استقلالية القضاء، واستحالة التدخل فى أعماله استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بتوفير جميع الضمانات الخاصة بمحاكمات حرة ونزيهة، وبأن المنظومة القضائية المصرية لها آلياتها، ومراحلها، وإجراءاتها التى يتعين احترامها، وأن إجراءات التقاضى الكاملة مكفولة للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية.
ورداً على استفسارات كى مون حول تطورات المشهد الداخلى فى مصر، أكد فهمى التزام الحكومة المصرية ببناء المؤسسات الديمقراطية، ليس إرضاءً لطرف خارجى، وإنما لأن الشعب المصرى قام بثورتين فى عامين ونصف العام لبناء نظامه الديمقراطى الحقيقى، وبحث الجانبان ما تم إنجازه حتى الآن على صعيد تنفيذ خريطة الطريق، وبناء المؤسسات الديمقراطية بإقرار الدستور الجديد، وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية، والمساواة بين المواطنين.
وشدد فهمى على اهتمام مصر بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة لتمكين الحكومة الليبية من السيطرة على الأسلحة غير المشروعة، وتناول مبادرة مصر لإنشاء صندوق دولى لهذا الغرض تديره الأمم المتحدة، ومسؤولية المجتمع الدولى والمنظمة الدولية فى تحقيق ذلك بالتعاون مع دول الجوار الإقليمى. وأكد فهمى انشغال مصر بالتدهور المستمر للوضع الإنسانى فى سوريا، وأنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة السورية. وأيد الجهود للتوصل إلى حل سياسى على أساس إعلان جنيف، وهو ما أكده كى مون مشيدا باستضافة مصر آلاف اللاجئين السوريين على أراضيها. وأكد التزامه بالعمل على عقد مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية فى أقرب فرصة.
وبحث فهمى مع كى مون الأوضاع فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكد ضرورة التركيز على قضايا الحل النهائى لعملية السلام، ومساندة عملية المصالحة الفلسطينية، بينما شدد كى مون على أهمية الدور المحورى لمصر فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط باعتبارها دولة إقليمية محورية، وعلى ضرورة تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية.