الحكومة والأمن والإخوان.. من يعبث بمستقبل التعليم ؟

مظاهرات الإخوان فى الجامعات ورقة الضغط الأخيرة للحفاظ على الدعم الأمريكى القطرى
الحكومة: تقديم موعد الامتحانات لمصلحة الوطن.. والأهالى.. طب فين مصلحة ولادنا ؟
الطلبة: تيرم أونطة مدة دراسته 45 يوما منهم 40 يوما مظاهرات..
حينما أعلنت وزارة التعليم العالى تقديم موعد الامتحانات بالجامعات شهرا كاملا، كانت الحجة الرئيسية، هى تزايد التظاهرات المناوئة للحكومة الحالية، والتى تقودها جماعة الإخوان، التى ترى أن هذه المظاهرات هى الورقة الأخيرة التى تمتلكها الجماعة للضغط على النظام الحالى وإثبات وجودها فى الشارع السياسى من ناحية، والحفاظ على الدعم الأمريكى القطرى من ناحية أخرى.
ففى الأيام القليلة الماضية بدأت حكومة الولايات المتحدة فى إبداء استعدادها للتخلى عن الجماعة، فى سبيل مصالحها مع النظام المصرى الحالى، وظهر ذلك فى تخفيف حدة الانتقادات الأمريكية الموجهة إلى مصر، والزيارات الرسمية وغير الرسمية من قيادات ورموز أمريكية للقاهرة، انتهاء بموافقة واشنطن على تسليم عشر طائرات أباتشى للقاهرة فى الأيام القليلة المقبلة، وينطبق نفس الكلام على الحكومة القطرية التى أبدت تعاونا مع مجلس التعاون الخليجى، ووافقت على طرد قيادات إخوانية من الدوحة بجانب الضغط على قناة الجزيرة، لتخفيف لغة النقد والهجوم الدائم على القاهرة.
كل ذلك جعل جماعة الإخوان تصر على إشعال الجامعات بالمظاهرات، والاحتجاجات لإثبات فشل النظام المصرى فى السيطرة على الجامعات من ناحية، وإظهار قوة الجماعة أمام المجتمع الدولى، وتواجدها وقدرتها على السيطرة على قطاعات كبيرة من الشباب المصرى من ناحية أخرى.
بين كل هذا نسى أو تناسى الجميع مصلحة الطالب، وسقط الطلبة فى وسط هذه الصراعات السياسية الداخلية والخارجية، ليجدوا أنفسهم أمام امتحانات تيرم لم يتجاوز عمره 45 يوما بدلا من 6 أسابيع، هذا فضلا عن أن أغلب أيام التيرم تعرضت لمظاهرات من جانب طلبة جماعة الإخوان، والتى أدت إلى اشتباكات بينها وبين الأمن تساقط فيها مئات الطلبة بين قتيل وجريح، مما أدى لزيادة اشتعال الوضع داخل الجامعات المصرية،فقد تظاهر طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بساحة الكلية، احتجاجا على تقديم موعد الامتحانات إلى 28 إبريل الجارى، وشهد الحرم الجامعى، وقفة مجمعة لمجموعة من الاتحادات والحركات الطلابية أمام مبنى رئاسة الجامعة، للاحتجاج على تقديم موعد الامتحانات فى 6 كليات نظرية إلى 3 مايو المقبل، فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن القرار ليس سياسيًا ولكنه جاء من باب المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تريد انتهاء الفصل الدراسى الثانى دون عنف، وأضاف كبيش، أن مصلحة الوطن تأتى فوق كل شىء، وأن الجامعة تسعى إلى إنجاز الامتحانات قبل انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن الطلاب سيُمتحنون فى ما درسوه فقط، وسيتم مراعاة ذلك فى التصحيح,
بينما أكد الدكتور محمد صالح، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن قرار تقديم الامتحانات قرار سياسى لوقف العنف، قبل بداية الانتخابات الرئاسية فى السادس والعشرين من مايو المقبل، مضيفًا أن هذا القرار أصدره وزير التعليم العالى، الدكتور وائل الدجوى، لوقف ما يحدث داخل الجامعات، ولابد لجميع الجامعات أن تفعل ذلك لمصلحة الوطن أولًا.
من جانب آخر أبدى العديد من طلبة عين شمس استياءهم من تقديم موعد الامتحانات، فتقول أنغام المصرى الطالبة بكلية علوم، "إحنا عارفين إن الوضع صعب وكل يوم مظاهرات وناس بتموت، بس إحنا كمان مش عارفين نعمل إيه الكلية بتاعتنا عملية والدراسة صعبة، وفى الظروف العادية بنتعب جدا من كثافة المحاضرات والسكاشن، وبنحس إن الوقت مش كفاية أمال السنة دى هنعمل إيه ؟".
وأكد الدكتور على عبد العزيز، نائب رئيس جامعة عين شمس أن امتحانات نهاية العام للكليات النظرية ستبدأ 3 مايو وتنتهى 28 مايو، وأن قرار تقديم الامتحانات جاء حرصًا على سلامة الطلاب، وأضاف الدكتور محمد الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن موعد الامتحانات تقدم أسبوعين فقط عن موعده الأساسى، بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها الجامعات، فضلًا عن الانتخابات الرئاسية، ولا نية لتقديم الامتحانات أكثر من ذلك، فالجداول قد تم أصدارها لجميع الكليات، أشار الدكتور الطوخى، إلى أن موعد الامتحانات لن يؤثر على الطلاب؛ لأن الطلاب سيمتحنون فيما تم تدريسه لهم داخل المحاضرات فقط.
وفى جامعة الأزهر حيث التكتل الأكبر لجماعة الإخوان والتيارات التى تساندها، فقد أكد الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس الجامعة الأزهر،
أن امتحانات نهاية العام ستشهد إجراءات أمنية مشددة، وستتصدى قوات الشرطة لأى محاولة لتعطيل الامتحانات، وأن قوات الشرطة ستتولى تأمين الامتحانات بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه بين الجامعة ووزارة الداخلية.
وحول قرار مجلس الجامعة بتقديم موعد الامتحانات ل10 مايو المقبل، أوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه سيتم الاكتفاء بما تم شرحه فقط خلال الفصل الدراسى الثانى.
أما الأهالى فقد أعلنوا استسلامهم للأمر الواقع بعد وقوعهم فى حيرة بين تعرض أبنائهم للإصابة أو الوفاة داخل الجامعات، أو التعرض لضياع مستقبلهم التعليمى نتيجة عدم انتظام العملية التعليمية، فيقول عادل المصرى "بنتى اضطرت تعتمد على الدروس والمحاضرات الخارجية وأقل حصة ب 100 جنيه، عشان تعوض اللى مش بتاخده فى الجامعة"، بينما اكتفت سناء عادل "أم لأحد الطلبة"، بالقول "هنعمل إيه ما باليد حيلة وربنا يستر على ولادنا"، فيما تساءل نبيل بشاى قائلا "كل المسئولين بيقولوا القرار ده عشان مصلحة البلد، طب فين مصلحة ولادنا مش هم دول مستقبل البلد؟ إزاى ابنى هيدخل تانية حقوق وهو مخدتش حاجة فى أولى، هو التعليم مش تراكمى برضه وكل سنة بتمهد للسنة اللى بعدها ؟ ولا كل الحكاية إن العيال تتخرج وخلاص ويطلعوا مش فاهمين حاجة".