حصيلة الضرائب زادت 25% للعام الضريبى الحالى عن العام الماضى

قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس -بمناسبة انتهاء فترة السداد الضريبى للممولين الاصليين والاعتباريين بنهاية ابريل- ان نتائج العام الحالى فى الحصيلة الضريبية افضل بكثير من العام الماضى بزيادة تصل ل25% حيث تم تحصيل 13 مليار و192 مليون جنيه من العام الضريبى الحالى بينما وصلت العام الماضى الى 10 مليار و588 مليون جنيه
واشار الى انها علامة جيدة لزيادة وعى المواطنين بضرورة دفع الضرائب والتعاطى مع قوانين الدولة بشكل ايجابى .
واضاف ان حصيلة الضرائب بالنسبة الى الناتج القومى تصل ل15 % بينما معدلاتها يجب ان تصل ل25 % وهو مايؤكد ان التهرب الضريبى مايزال عاليا ويحتاج لزيادة الوعى لدى المواطنين وفئات محددة منهم وخاصة اصحاب النشاط الاقتصادى الغير مسجل.
وأوضح ان معرفة الممول بكيفية الحساب والتسهيلات التى طرحها قانون 163 بالتصالح زادت الرغبة فى انهاء النزاع وسلك الطرق القانونية سواء بدفع جزء وتقسيط الباقى او بالشكل الذى يرتضيه الطرفان واكد ان النزاعات وصلت لاكثر من 27 الف قضية ضد ممولين معروفين والقانون 11 عن العفو الضريبى لبناء ثقة بين الممول والمصلحة يجب ان يستغله المواطنون اصحاب النشاطات المختلفة فاذا تقدم قبل تاريخ 19 مايو الحالى للتسجيل الرسمى سيتم التغاضى عن المستحقات الضريبية عن نشاطه السابق ويتم حساب الضريبة على النشاط التجارى من العام الحالى فقط
واكد ان الاعلام والاتصالات بمنظمات مجتمع الاعمال على جميع المستويات تكون وسيلة الاتصال المباشر لابلاغ الممولين بالمعلومات عن نظام العفو المتاح حاليا للاسراع بالتسجيل التجارى كما اكد ان النظام الضريبى سيتم تطويره فى السنوات القادمة ليقدم خدمات فى صالح الممولين ويكون اكثر راحة لهم ويسرا
وذكر الدكتور مصطفى عبد القادر ان تحصيل المتاخرات لايعنى قصور من المصلحة والعاملين فيها ولكنها تعنى عدم وعى عند الممولين بضرورة التصالح الذى اصبح مدعوما بقانون له قواعد قانونية والحجز على ودائع الممولين يمكن ان يرفع تماما بعد التصالح او بقرار من المحكمة واكد ان حصيلة الضرائب تخصص لموازية الدولة والتى يصل تمويل الدعم فيها الى 300 مليار تحصل فئات قادرة على جزء كبير منه بشكل غير مباشر واكد ان الايرادات يجب ان تسبق المصروفات ومصدرها الرئيسى هى الضرائب فيجب ان يكون وعى المواطنين باهمية سدادها لانها تعود اليهم فى صور خدمات مدعومة من الدولة سواء فى اسعار الطاقة او فى الخدمات التعليمية والصحية كم يخفض من العجز فى
الميزانية المصرية والذى يؤدى لتحسين سمعة استقرار الاقتصاد المصرى والتى ستؤدى لزيادة الاستثمار وزيادة السياحة
واوضح ان ضريبة المبيعات هى ضريبة عينية تفرض على السلع فارتبطت بسلوك المستهلك فاذا زادت القيمة الشراائية زادت قيمة نمو الضريبة اما اذا انخفض الشراء انخفضت حصيلة الضرائب وكثير من السلع لاتخضع للضرائب وخاصة السلع الغذائية وهى معفية تماما ولكن يقارن بشراء السلع المعّمرة والترفيهية .