"الحريري" بعد ترشحه رسميًا: متمسك بمقعد البرلمان حتى إذا اصبحت رئيسا للبلاد

تقدم اليوم، أبوالعزالحريرى، رئيس الهيئة البرلمانية لتحالف الثورة مستمرة، بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وقال إنه سوف يستمر فى عضويته بالبرلمان، حتى فى حال فوزه برئاسة الجمهورية..
وأضاف عقب خروجه من مقر اللجنة بمصر الجديدة، والذى استغرق فيها أكثر من ساعة، أنه تقدم اليوم بأوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية عن حزب "التحالف الشعبى الاشتراكى" ليصبح ثانى مرشح رسمى لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى الآن.
وأكد الحريرى أن شعوره بتعرض الثورة لمؤامرة اغتيال من قبل المجلس العسكرى وفلول الحزب الوطنى هو ما دفعه للترشح للمنصب رغم الملابسات التى تحيط بالانتخابات، موضحا أن عضويته فى مجلس الشعب لم تتاثر بأى شىء ومستمر فيها حتى فى حال فوزة بمنصب الرئيس..
وطالب بأن يتجاوز رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، تطبيق القانون الخاص بحظر الدعاية الانتخابية على مرشحى الرئاسة المطالبين بإقناع 85 مليون مصرى بالخروج للتصويت لهم فى الانتخابات.
وأشار الى أنه سيتقدم يوم "السبت" المقبل بطلب لمجلس الشعب بتعديل يتيح للمرشحين لرئاسة الجمهورية عمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، معربًا عن أمنيته أن يتضامن معه فى تنفيذ هذا الطلب حزبى الأغلبية بالبرلمان وهما الحرية والعدالة والنور وأن يقوم رئيس مجلس الشعب بتنفيذ هذا الطلب خلال 48 ساعة نظرا لوجود حالة من الضرورة.
وطالب الحريرى بطول مدة الدعاية المخصصة لحملات المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية لأنها قصيرة جدا ولن تمكن المرشحين من عرض برامجهم مما يعد تزويرًا لإرادة الشعب لأنه لن يعرف من سيصلح للاختيار، فضلا عن الاختيار العام.
وأكد أن المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة أنها مادة تزويرية وجدت منذ عام 2005 لتمرير التوريث وأبقى عليها فى الانقلاب الدستورى فى عام 2007 لتبقى الانتخابات الرئاسية تحت سيطرة اللجنة العليا للانتخابات، وان استمرار رفض المجلس العسكرى تعديل هذه المادة يؤكد أن هناك نوايا خبيثة مبيتة بمشاركة الحزب الوطنى مع المجلس العسكرى والإخوان والسلفيين الذين ظهروا على سطح الاحداث فى الآونة الأخيرة..
وقال الحريرى إن استمرار العمل بالمادة 28 سوف يؤدى الى استمرار تقديم المزيد من الطعون على مجلسى الشعب والشورى كما حدث فى ثلاث مرات سابقة كان آخرها عام 1975 مما يهدد ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى بطلان الدستور لتحدث موجة ثانية من الثورة تسقط البرلمان والرئيس والدستور سنكون فى أول صفوفها.
وأشار الى ضرورة أن يرفع حزبا "الحرية والعدالة والنور" طلبًا للمشير محمد حسين طنطاوى لتعديل النص، موضحا أنهم فى حالة عدم إقدامهم على تعديل نص المادة يصبحوا مشاركين للمجلس العسكرى فى مؤامرة على الثورة..