القرضاوي ل"المشهد": ترحيلنا من قطر شائعة.. وزوبع: نعامل أفضل معاملة

اتفاقية الرياض تُرغم قطر على لفظ "الإخوان"
سادت حالة من الترقب حول مصير قيادات الإخوان الهاربة إلى قطر بعد ثورة 30 يونية التي أطاحت بحكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، خاصة وأن النتائج الأولية للاتفاق الخليجي، الذي عقد بين دول مجلس التعاون الخليجي الخميس الماضي في الرياض، والذي تكشفت بنوده الأولى، والتي تضمنت استبعاد قيادات الإخوان من قطر، وتغيير سياسات قناة الجزيرة التحريضية.
الإتفاق الأول بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من الجهة الأخرى جاء برعاية كويتية، وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن الوزراء الخليجيين "وقعوا على آلية لتنفيذ تلك المصالحة"، إلى أن يبقى تفاصيلة الدقيقة بعيده عن وسائل الإعلام" وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله، في تصريحات سابقة له: "الأمور تتجه بإيجابية إلى احتواء وطي صفحة الخلاف".
كانت أنباء قد ترددت حول وصول الداعية الإخواني المثير للجدل يوسف القرضاوي، للعاصمة التونسية الجمعة الماضية، قادما من العاصمة القطرية الدوحة، برفقة 28 من قيادات تنظيم جماعة الإخوان، في أول تنفيذ لوثيقة الرياض التي وقعت الجمعة 18 أبريل، لإنهاء الأزمة الخليجية مع الدوحة، الأمر الذي نفته قيادات إخوانية.
من جانبه، نفى يوسف القرضاوي ما تردد عن زيارته لتونس مع وفد من قيادات الاخوان المسلمين بهدف التمهيد لنقل قيادات الجماعة إلى هناك، مشدداً في تصريحات خاصة ل"المشهد" على أن أنباء استبعاد قيادات الإخوان من قطر عار تماما عن الصحة.
وفي حين، أكد القيادي في حزب "الحرية والعدالة" حمزة زوبع والمقيم حالياُ في الدوحة، عدم صحة تلك الأخبار، قائلاً ل"المشهد": "أكبر دليل على عدم صدق هذه الأخبار أنني أتحدث من الدوحة"، قال القيادي في حزب "الحرية والعدالة" جمال عبدالستار والمقيم حالياً في الدوحة، ل"المشهد": " قيادات الاخوان يتلقون أفضل معاملة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي في قطر"، مؤكدا زيف الادعاءات التي تروج حاليا في العديد من وسائل الاعلام العربية، فاتحاً النار على وسائل الاعلام المصرية، مؤكدا أنها تروج لادعاءات غير صحيحة.
كانت مصادر مطلعة قد أكدت ل"المشهد" أن المسألة المصرية لم تكن مطروحة للنقاش في الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه أمس الأول بين الدول الخليجية سعيا لانهاء الأزمة الأخيرة التي ظهرت بعد اعلان السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائهم من الدوحة، كما نفت تلك المصادر ما يروجه البعض عن إغلاق قناة الجزيرة أو المساس بسياسيتها التحريرية.
ويذكر أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أصدرت بيان مساء الخميس الماضي والذي جاء لحلحلة الوضع الراهن. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن وزراء خارجية المجلس أجروا مراجعة شاملة للتدابير المستخدمة في تطبيق السياسات الخارجية والأمنية. وأفاد البيان بأنه "تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دولة"، لكن البيان لم يتضمن أي إشارة إلى احتمال عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة. ولم يتضمن الاتفاق الجديد يتضمن أي اشارة الى وقف قطر لدعمها للإخوان المسلمين.
من جانبه، انتقد القيادي في تحالف دعم الشرعية، محمد أبوسمرة السياسات التي تقوم بها بعض الدول الخليجية، لمناهضة الغخوان، متهماً في تصريحات ل"المشهد" السعودية والإمارات بمناهضة جماعة الإخوان والعمل على تضيق الخناق عليهم دولياً، الأمر الذي ظهر جلياً في إرغام المملكة المتحدة فتح تحقيق مع قيادات الإخوان الموجودة في بريطانيا، رغم أن انجلترا كانت أكبر دول العالم احتضاناً للتنظيم.
وشمل بعض بنود الاتفاق على ضرورة وقف اجراءات التجنيس من قبل قطر لشخصيات خليجية إسلامية معارضة لجأت إليها بعد ملاحقتها، ووقف دعم قطر للاخوان المسلمين، سواء بالمال أو الإعلام وتوفير الملاذ الآمن لرموزها وقياداتها ووجوب ابعادهم فورا دون تردد، ووقف دعم قطر للمؤسسات الحقوقية والاعلامية كافة وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزيونية، خاصة في أوروبا، وتعمل لصالح حركة الاخوان المسلمين، وضد مصر ودول الخليج وباشراف مباشر او غير مباشر من قيادات اخوانية او متعاطفة معهم والمشروع القطري الداعم لهم. وتضمنت الاتفاقية كذلك تحجيم قناة “الجزيرة” الفضائية واخواتها (الجزيرة مباشر مصر، والجزيرة العامة) ومنعها من التعرض لمصر ولدول الخليج وفتح شاشاتها لاستضافة رموزها وقياداتها للتحريض ضد السلطات المصرية الحالية، وإغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعا لها، مثل مؤسسة "راند" ومعهد بروكنجز الامريكيين، بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على انظمة الحكم في الخليج والسعودية خاصة والتخفي خلف الدراسات والابحاث الاكاديمية.
وكشف مصادر أن الاتفاق شدد على ضرورة قبول دولة قطر بهذه الشروط مجتمعة، متوقعاً قبول تلك البنود، لتمرير عاصفة الغضب السعودي الحالية، تماما مثلما حدث بعد ازمة شريط فيلم “سوداء اليمامة” الذي بثته “الجزيرة” قبل ستة اعوام وكاد ان يفجر حربا بين البلدين لحديثه بالارقام عن حجم الفساد في صفقات السلاح السعودية.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عبد البارى عطوان رئيس تحرير صحيفة "رأى اليوم" العربية اللندنية، أن قطر بدات تتخذ خطوات تمهيداً لتطبيق بنود اتفاقية الرياض، ومنها، منع الشيخ يوسف القرضاوي رئيس هيئة علماء المسلمين من الخطابة من على منبر مسجد عمر بن الخطاب، رغم تنويه مكتبه رسميا بأنه سيعود للخطابة كالمعتاد وسيعلق في خطبته على الأحداث العربية والدولية.
أضاف عطوان في تصريحات صحافية له، التغيير الكبير الذي بدأ في بث قناة "الجزيرة"، فقد لوحظ ان اخبار الاحتجاحات في مصر تراجعت او انتهت كليا، ولم تعد موجودة بالكثافة التي كانت عليها قبل ايام معدودة، وعودتها اي القناة، الى التركيز مجددا على الأزمة السورية وتطوراتها، فضلاً عن عدم استخدام لفظ انقلاب عسكري.
وأوضح عطوان ان أمام السلطات القطرية شهرين فقط، غير قابلين للتمديد، للاقدام على خطوات عملية للتخلي عن حلفائها في تنظيم الاخوان، وتفكيك شبكتها الاعلامية العلنية والسرية وكبح جنوح “الجزيرة”، والتخلي عن كل اعمال التحريض ضد مصر خاصة في هذه المرحلة الحرجة، والاخطر في تاريخ مصر، اي مرحلة الانتخابات الرئاسية التي سيفوز فيها حتما المرشح الابرز المشير السيسي.
واوضح عطوان ان ما اقلق السلطات القطرية، وهو قلق مشروع، الخوف من انتقال المثلث السعودي الاماراتي البحريني الى المرحلة الثانية من الخطوات الانتقامية، اي اغلاق الحدود والاجواء والخنق البري والجوي لقطر، تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثالثة والاخطر اي زعزعة استقرار النظام، ودعم الجناح المنافس في الأسرة الحاكمة، وتحريض القبائل المناوئة، او بعضها، للاسرة الحاكمة، وقبيلة “بني مرة” على وجه الخصوص ذات الكثافة البشرية الهائلة وامتداداتها في الجزيرة العربية.
الجدير بالذكر، أن مصدر بجماعة الإخوان المسلمين، يتواجد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، أكد أن الحكومة القطرية طمأنت قيادات الجماعة وأعضاء الصف الثاني بها، بشأن موقفها من استمرار تواجدهم على أراضيها بعد اجتماع مجلس التعاون الخليجي الأخير، مشيرًا إلى أن مسؤولاً قطريًا كبيرًا قال لقيادي إخواني نصًا، في اتصال هاتفي، أنه "لا قلق على وجودهم هناك، ولن يطردهم أحد".
أضاف المصدر: "المسؤولين القطريين أبلغوا قادة الإخوان بأن دول مجلس التعاون الخليجي طالبتهم بطرد قيادات الجماعة، لكنها رفضت وتعهدت لهم فقط بألا تكون ملاذًا للمعارضين من دول الخليج"، كما تعهدت أيضا بتغيير الخطاب الإعلامي بشكل يساعد على تهدئة الأمور وتوفير مناخ جيد يساهم في عملية مصالحة بين طرفي الأزمة في مصر.