"النقابات المهنية" تحذر من انفراد الإسلاميين فى تأسيسية الدستور

طالب ممثلو اتحاد النقابات المهنية بضرورة تمثيل كل النقابات المهنية دون اي إقصاء او تمييز في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور المصري الجديد، مؤكدين أنهم لن يصمتوا ضد اي ألاعيب او محاولات للالتفاف علي ممثلي اكثر من 8 ملايين مهني في تلك النقابات يمثلون وأسرهم نصف المجتمع المصرى..
وقال الدكتور شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، في المؤتمر الذي عقده الاتحاد اليوم تحت عنوان "تحديات الدستور واللجنة التاسيسية" إنه لا يمكن صياغة الدستور دون تمثيل كل الفئات وفي القلب منهم ممثلو اتحاد النقابات المهنية، مشيرا الي ضرورة تمثيل كل النقابات حتي لو قل عدد اعضائها.. موكدا أنهم لن يصمتوا ضد ألاعيب او محاولات اي قوة او حزب في الانفراد باختيار من يقومون بكتابة الدستور قائلا: "نحن لا نستبدل الحزب الوطني بحزب الحرية والعدالة"، مطالبا بضرورة استقلال العمل النقابي والمهني عن العمل الحزبي وكذلك المساواة بين كل النقابات دون تميز اة اقصاء".
من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات المهنية، إن نداء الوطن هو الذي دفعهم الي تنظيم هذا المؤتمر لأن مصر في خطر كبير يهدد الأمة بكل طوائفها.. مشيرا الي أن الثورة يمكن أن تتعرض لانتكاسة كبيرة او تتراجع إن لن نحسن إدارة المرحلة المتبقية من عمر الفترة الانتقالية.
وأشار عاشور الي أن المأزق الراهن الذي نعيشه جاء بسبب الإعلان الدستوري المشئوم حيث لم تحدد المادة " 60 " ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وكيفية تأسيسها..