حلمى وفهمى يوقعان بروتوكولا للتعاون بين الاتصالات والخارجية

في اطار تنفيذ محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف الى التحول للمجتمع الرقمي من خلال التعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة العاملة بالدولة وقع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونبيل فهمى وزير الخارجية برتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين.
تبلغ قيمة البروتوكول الإجمالية 42 مليون جنية، وتصل مدته الى 3 سنوات - طالب وزير الاتصالات اختصارها إلى سنتين فقط – ويهدف إلى إتاحة المعلومات بوزارة الخارجية والجهات التابعة لها في صورة حديثة تتناسب مع تطورات العصر، وسرعة وسهولة البحث والاسترجاع للمعلومات، وترسيخ مبدأ القيمة المضافة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال نشر المعلومات العامة، وتقديم خدمات للمجتمع وخفض تكلفة الإطلاع، وتوسيع قاعدة الاستفادة، ورفع كفاءة العمل بتفعيل مختلف مجالات التكنولوجيا، وتنمية القدرات البشرية والتدريب على مهارات استخدام الحاسب الآلي، وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة الخارجية.
هذا ويتضمن نطاق أعمال البروتوكول إنشاء بوابة الكترونية لوكالة التنمية المصرية التابعة للطرف الثاني على شبكة الانترنت، وتطوير البوابة الالكترونية لوزارة الخارجية، وتوفير نظام تبادل معلومات لها بين المقر الرئيسي للوزارة ونحو 30 بعثة من البعثاتالخارجية التابعة حول العالم، وتأمين نظام تبادل البيانات ودورات العمل الداخلي، والأرشيف الالكتروني، وتوفير نظام إدارة المكتبات، والتدريب التقني للعاملين بوزارة الخارجية ومستخدمي الأنظمة التكنولوجية.
وخلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الذي عقد ضمن مراسم توقيع البروتوكول أوضح المهندس عاطف حلمي أن دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قوة ناعمة مؤثرة في العلاقات الدولية على كافة الأصعدة سواء الإقليمية أو الدولية، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع عدد كبير من المنظمات الدولية على رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمات الاسكوا واليونسكو والأونكتاد .. وغيرها من المنظمات التي لها تأثير كبير في صنع القرار في هذا المجال على مستوى العالم، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات تنفذ نحو 163 مشروع في مجالات التدريب والبنية التحتية وميكنة العمل في كافة وزارات وهيئات وأجهزة الدولة المختلفة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة الخارجية على رفع كفاءة الخدمات التى تقدمها للجماهير، لتحسين الاداء الحكومي من خلال تفعيل منظومة عمل تعتمد على ادوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر الوقت والجهد، خاصة بعد اعتماد مجلس الوزراء لهذه الإستراتيجية واعتبارها إستراتيجية قومية للحكومة، وإدراكاً منها بأهمية مواكبة أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، الامر الذي يصب في النهاية في صالح الوطن ونقل الصورة الصحيحة عنه للعالم.