محكمة عسكرية تونسية تفرج عن وزير داخلية بن علي ومدير أمنه

قال محامون إن محكمة استئناف عسكرية قضت يوم السبت بخفض عقوبة وزير داخلية الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومدير الأمن الرئاسي إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا قتل محتجين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق قبل ثلاث سنوات.
وقال محامون إن الاثنين المحبوسين منذ ثلاث سنوات سينهيان العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق.
وقالت المحامية ليلى حداد للصحفيين عقب النطق بالحكم بالمحكمة العسكرية بتونس "القاضي اصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ ضد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي."
ووجهت اتهامات الى السرياطي وبلحاج قاسم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت ببن علي وفجرت انتفاضات في الشرق الاوسط.
وشمل خفض مدد السجن عدة مسؤولين أمنيين اخرين. وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات الحضور بالصياح والهرج داخل قاعة المحكمة. ورفع اهالي قتلى الثورة شعارات ضد المحكمة وتعهدوا بالقصاص واشعال ثورة اخرى.
وكانت أحكام بالسجن 15 عاما صدرت ضد مسؤولين أمنيين عام 2011 . ومن المتوقع ان يثير الحكم احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد.