مسئولون اوروبيون يعارضون تمديد مهلة لفرنسا لخفض عجز ميزانيتها

عارض جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو وينز فايدمان محافظ البنك المركزي الالماني منح فرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز في ميزانيتها وحذرا من أن مثل هذه الخطوة ستمثل سابقة خطيرة للدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق انه لا ينبغي ان تحظى فرنسا "بمعاملة خاصة" بعد ان منحت في العام الماضي عامين إضافيين للوصول لمعدل العجز المستهدف.
وفي نهاية العام الماضي بلغ العجز في فرنسا 4.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وابدت باريس رغبة في إعادة التفاوض على المهلة التي منحت لها حتى عام 2015 لخفض عجز ميزانيتها إلى ثلاثة بالمئة.
ومن المقرر ان يتوجه وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إلى برلين يوم الإثنين لتقديم مبرراته لتمديد المهلة.
وقال يونكر للصحفيين في مؤتمر للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين "ينبغي ان تلتزم فرنسا بنفس القواعد مثل قبرص ومالطا وغيرهما."
وتابع "لا اتوقع ان تحصل فرنسا على معاملة خاصة مرة اخرى."
ووصف فايدمان رئيس بوندسبنك في تصريحات لمجلة فراكفورتر الجماينة تسايتونج طلب فرنسا بتمديد المهلة "بالعمل الخطير " لدولة ينبغي ان تكون مثلا يحتذى.
واضاف "ينبغي ان نوضح لفرنسا مسؤولياتها."
وتتفق تعليقاته مع تصريحات اولي رن مفوص الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية لنفس الصحيفة إذ قال ان القواعد لم توضع "للتلاعب بها"