منظمة حقوقية تطالب أمريكا بعدم استئناف المساعدات العسكرية لمصر

حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الولايات المتحدة من استئناف المساعدات العسكرية لمصر قبل أن توقف حكومتها المدعومة من الجيش الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وتحاسب مرتكبيها.
ونشرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها يوم الجمعة خطابا سلمته إلى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري منذ أيام بعد تعليقات أشارت إلى أن الوزير الأمريكي سيصدر قرارا بشأن استئناف المساعدات في غضون الأسابيع المقبلة.
وأوقفت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر في أكتوبر تشرين الأول شملت تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى كما أوقفت تسليم مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية بعد أن استخدمت السلطات المصرية القوة لفض احتجاجات مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
ومثلت الإجراءات ضد مؤيدي مرسي ومنتقدين آخرين للحكومة- التي تقول إن إجراءاتها تتفق مع القانون- تحديا لعلاقات مصر القائمة منذ وقت طويل مع الولايات المتحدة التي قدمت لمصر نحو 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
وبحسب القانون الأمريكي يتعين على الإدارة وقف المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لدولة ترى أن انقلابا وقع فيها. ولكي يكون من الممكن استئناف المساعدات يتعين أن يشهد كيري بأن مصر تتقدم على طريق تحول ديمقراطي وأنها تحمي الحريات الأساسية.
وجاء في الخطاب "في رأي هيومان رايتس ووتش مازالت السلطات المصرية تنتهك الحقوق الأساسية الضرورية للعملية الديمقراطية."
وأضاف الخطاب أن الحكومة المدعومة من الجيش قتلت أكثر من ألف محتج وألقت القبض على 16 ألفا آخرين على الأقل منذ عزل مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وفي الأسبوع الماضي أحالت محكمة جنايات مصرية أوراق أكثر من 500 من مؤيدي مرسي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم بعد محاكمة جماعية قوبلت بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وحكومات غربية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن المحاكمة يمكن أن يكون لها أثر على قرار استئناف المساعدات أو وقف مساعدات أخرى.
وقالت ساره ليا ويتسون مديرة الشرق الأوسط في هيومان رايس ووتش "لم تعد المسألة ما إذا كانت مصر في طريقها للتحول الديقراطي إنما كم من القمع الشديد (للمعارضة) ستتجاهله الولايات المتحدة."
ومضت قائلة إن "تقييما دقيقا لسجل مصر منذ الإطاحة المدعومة من الجيش بالرئيس مرسي سيخلص إلى أن السلطات المصرية بدلا من أن تعمل على تطوير الحريات الأساسية فهي تقوم بعكس ذلك."
وتنفي مصر ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان وتقول إنها تحتاج إلى سلطات أمنية واسعة لمكافحة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والتي أعلنتها الحكومة "جماعة إرهابية". وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالاحتجاج السلمي.
وكثفت الحكومة إجراءات الأمن بعد ثلاث تفجيرات أمام جامعة القاهرة يوم الأربعاء أودت بحياة شخصين أحدهما ضابط شرطة وأصابت خمسة آخرين.
وتعددت التفجيرات والهجمات في مصر ضد قوات الأمن منذ الإطاحة بمرسي. وتقدر الحكومة ضحايا التفجيرات والهجمات بنحو 500 قتيل أغلبهم من قوات الجيش والشرطة.