منظمة حقوقية تطالب أمريكا بعدم استئناف المساعدات العسكرية لمصر

حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، الولايات المتحدة، من استئناف المساعدات العسكرية لمصر قبل أن توقف حكومتها الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وتحاسب مرتكبيها.
ونشرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، اليوم الجمعة، خطابًا سلمته إلي وزير الخارجية الأمريكية جون كيري منذ أيام، بعد تعليقات أشارت إلي أن الوزير الأمريكي سيصدر قرارًا بشأن استئناف المساعدات في غضون الأسابيع المقبلة.
كانت قد أوقفت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر في أكتوبر، شملت تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخري، كما أوقفت تسليم مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية، بسبب ما تحدثت عنه بشأن استخدام القوة مع المظاهرات.
ومثلت الإجراءات ضد الإخوان ومنتقدين آخرين للحكومة، التي تقول إن إجراءاتها تتفق مع القانون، تحديًا لعلاقات مصر القائمة منذ وقت طويل مع الولايات المتحدة، التي قدمت لمصر نحو 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
وجاء في الخطاب 'في رأي هيومان رايتس ووتش مازالت السلطات المصرية تنتهك الحقوق الأساسية الضرورية للعملية الديمقراطية.'
واضاف الخطاب: 'في الأسبوع الماضي أحالت محكمة جنايات مصرية أوراق أكثر من 500 من الإخوان إلي المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم بعد محاكمة جماعية قوبلت بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وحكومات غربية'.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن المحاكمة يمكن أن يكون لها أثر علي قرار استئناف المساعدات أو وقف مساعدات أخري.
وقالت ساره ليا ويتسون، مديرة الشرق الأوسط في هيومان رايس ووتش: 'لم تعد المسألة ما إذا كانت مصر في طريقها للتحول الديمقراطي، إنما كم من القمع الشديد 'للمعارضة' ستتجاهله الولايات المتحدة.'
في المقابل، تنفي مصر ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان، وتقول إنها تحتاج إلي سلطات أمنية واسعة لمكافحة جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي والتي أعلنتها الحكومة 'جماعة إرهابية'.
وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالاحتجاج السلمي.
وكثفت الحكومة إجراءات الأمن بعد ثلاث تفجيرات أمام جامعة القاهرة يوم الأربعاء، أودت بحياة شخصين أحدهما ضابط شرطة وأصابت خمسة آخرين.
وتعددت التفجيرات والهجمات في مصر ضد قوات الأمن منذ الإطاحة بمرسي. وتقدر الحكومة ضحايا التفجيرات والهجمات بنحو 500 قتيل أغلبهم من قوات الجيش والشرطة.