أبو الفتوح يعرب عن انزعاجة من تأخر الجدول الزمنى للانتخابات

أعرب عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن انزعاجه الشديد من التأخّر غير المبرّر في الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية من قبل اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، والتي سيطر على أدائها الارتباك والبطء الملحوظان خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يُثير الشكوك حول أداء اللجنة في المرحلة المقبلة.
كما أبدت حملة أبو الفتوح رئيساً لمصر استياءها البالغ من التأّخر المتعمّد في إصدار نموذج توكيلات الناخبين لمرشحي الرئاسة، وكذلك نموذج توقيعات النواب، ويأتي ذلك بالتوازي مع قِصر فترة الدعاية الانتخابية لتصل إلى 21 يوماً فقط، ممّا يُصعّب استكمال الدعاية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية خلالها، الأمر الذي ينعكس سلباً على عملية الدعاية الانتخابية، ويحرم المواطنين من التعرّف على المرشح الأفضل، وتُؤكدّ الحملة وجود ضبابية تسود عمليات التمويل وعدم معرفة البنوك المسموح بإيداع التبرعات فيها وكيفية الإشراف عليها.
وأشارت الحملة إلى أهمية توضيح اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة للمواطنين جميع المعلومات الخاصة بتوكيلات الناخبين لمرشحي الرئاسة، خاصةً مع ما يتردّد في الفترة السابقة حول فرض رسوم التوكيل وعدم السماح لمَن هم دون الواحد والعشرين عاماً بعمل توكيلات للمرشحين، وغيرها من البيانات الأخرى في هذا الشأن، وكذلك التأكّد من تيسير موظفي الدولة المعنيين بهذه الإجراءات، وإضافةً إلى أهمية وجود رقابة حازمة على مصادر تمويل الحملات لضمان نزاهة أول انتخابات رئاسية بعد الثورة..
وتُشيد الحملة بالفترة المُعلنة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت وذلك احتراما لأبناء الوطن المغتربين، وتأميناً لحقوقهم الكاملة وترسيخاً لأهمية دورهم فى تقرير مستقبل مصر بعد الثورة.
وتتطلّع الحملة إلى مراجعة اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية لما أُعلن من جانب اللجنة في مؤتمرها الصحفي في الفترة الماضية، لتمكين أكبر قدر من الناخبين والمرشحين من ممارسة حقوقهم السياسية، مُشدّدةً على ضرورة الالتزام بالشفافية التامة، والمصارحة خلال الفترة المقبلة مع أطياف الشعب ومرشحي الرئاسة، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات تقوم بها الحملات المختلفة.