حملة دعم أبو الفتوح: أداء العليا للرئاسة يثير الشكوك

أعربت حملة د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر عن انزعاجها الشديد من التأخّر غير المبرّر في الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية من قبل اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، والتي سيطر على أدائها الارتباك والبطء الملحوظين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يُثير الشكوك حول أداء اللجنة في المرحلة القادمة.
كما أبدت حملة د.عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر فى بيان لها اليوم الأربعاء استياءها البالغ من التأّخر المتعمّد في إصدار نموذج توكيلات الناخبين لمرشحي الرئاسة، وكذلك نموذج توقيعات النواب.
ويأتي ذلك بالتوازي مع قِصر فترة الدعاية الانتخابية لتصل إلى 21 يوماً فقط، ممّا يُصعّب استكمال الدعاية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية خلالها، الأمر الذي ينعكس سلباً على عملية الدعاية الانتخابية، ويحرم المواطنين من التعرّف على المرشح الأفضل، وتُؤكدّ الحملة على وجود ضبابية تسود عمليات التمويل وعدم معرفة البنوك المسموح بإيداع التبرعات فيها وكيفية الإشراف عليها.
وأشارت الحملة فى بيانها إلى أهمية توضيح اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة للمواطنين جميع المعلومات الخاصة بتوكيلات الناخبين لمرشحي الرئاسة، خاصة مع ما يتردّد في الفترة السابقة حول فرض رسوم التوكيل وعدم السماح لمَن هم دون الواحد والعشرين عاماً بعمل توكيلات للمرشحين، وغيرها من البيانات الأخرى في هذا الشأن، وكذلك التأكّد من تيسير موظفي الدولة المعنيين بهذه الإجراءات، إضافة إلى أهمية وجود رقابة حازمة على مصادر تمويل الحملات لضمان نزاهة أول انتخابات رئاسية بعد الثورة.
وشددت الحملة بالفترة المُعلنة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت وذلك احتراما لأبناء الوطن المغتربين، وتأميناً لحقوقهم الكاملة وترسيخاً لأهمية دورهم فى تقرير مستقبل مصر بعد الثورة.
وطالبت الحملة مراجعة اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسية لما أُعلن من جانب اللجنة في مؤتمرها الصحفي في الفترة الماضية، لتمكين أكبر قدر من الناخبين والمرشحين لممارسة حقوقهم السياسية، مُشدّدةً على ضرورة الالتزام بالشفافية التامة، والمصارحة خلال الفترة القادمة مع أطياف الشعب ومرشحي الرئاسة، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات تقوم بها الحملات المختلفة.