بلاغ ضد مبارك وعز لإضرارهما بالمال العام للحزب الوطني

تقدم شريف جاد الله - المحامي السكندري - ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 1028 لسنة 2014 ضد جمال مبارك - نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل - والمهندس أحمد عز - أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل - متهماً إياهما بالإضرار العمدي بأموال الحزب الوطني بإعتبارها أموالًاعامة.

وأضاف جاد الله في بلاغه، إننا إذا كنا حاسبنا " مرشد ومهندس " جماعة الإخوان عن أموال الجماعة، فآن الآوان لأن نحاسب " قيادات الحزب الوطني " من الاحرى عن أموال الحزب لأنها أموال عامة.

وأوضح جاد الله، يعاقب المبلغ ضدهم عن من الجرائم المالية إلا أنه تم التغافل عن القاعدة التي انطلق منها المُبلغ ضدهما، لأن الحزب كان هذه القاعدة ولولاها ما كان المبلغ ضدهما شيئاً مذكوراً في الحياة السياسية والمالية المصرية.

ولفت إلى أنه حيث كانت حجم العضوية فيه يوم أن قامت الثورة تزيد على الثلاثة ملايين عضواً، الامر الذي يعني أن الإجمالي السنوي الذي يحصله الحزب من أعضائه من بند الاشتراكات فقط يصل لحوالي ثلاثين مليون جنيهاً وذلك في العام الواحد، ناهينا عن الملكية العقارية الخاصة بالحزب والمتمثلة في مقراته، إضافة إلى تبرعات رجال الأعمال للحزب ؛ والتي كانوا يحرصون عليها ويعتبرون أن إيصال التبرع للحزب هو بمثابة " صك الغفران " عند محاسبتهم السنوية أمام مصلحة الضرائب ... وبالتالي فإنه بحساب بسيط فإنه بند الاشتراكات وحده في الحزب الوطني على مدى عصر مبارك يصل إجماليه إلى " مليار جنيه " فكيف تم التصرف في هذه الأموال .

واختتم جاد الله بلاغه بأنه لم ولن يضع اسم الرئيس السابق " حسني مبارك " في البلاغ تاركاً الأمر لتحقيقات النيابة العمومية والتي سيكون لها مد نطاق التحقيقات إليه إن رأت ضلوعه في عملية الإضرار العمدي بأموال الحزب ؛ وطلب جاد الله في بلاغه ضم إقرارات الكسب غير المشروع التي قدمها جمال مبارك في العشر سنوات الأخيرة إلى إدارة الكسب باعتباره من القائمين على شئون الحزب الوطني ويلتزم بذلك.

وطالب النيابة بتكليف المستشار هشام جنينة بتشكيل لجنة لفحص مالية الحزب الوطني وبيان أوجه إنفاقها وتقديم تقريرها للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمة المبلغ ضدهما عن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام .