الدفاع والأمن القومى: تشكيل حكومة ائتلافية بديلاً لحكومة الجنزوري

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب بحجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزورى وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب الأغلبية الحرية والعدالة مع أحزاب أخرى ممثلة فى مجلس الشعب.
وأكد أعضاء اللجنة فى اجتماعها الأحد برئاسة الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة أن بيان الحكومة أمام المجلس صادم ولا يلبى طموحات الشعب المصرى, مشددًا على أن الحكومة لا تستحق ثقة المجلس.
وأجمع النواب على أن البيان لم يتطرق لوضع خطة حقيقية للقضاء على الإنفلات الأمنى أو إعادة هيكلة وزارة الداخلية أو إلى الوضع الاقتصادى وكيفية الخروج من هذا الوضع الصعب.
وشن النواب هجومًا شديدًا على الحكومة بسبب موقفها من قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والسماح للمتهمين بالسفر بعد حظر سفرهم وطالبوا بمحاسبة كل من تورط فى رفع حظر السفر عن هؤلاء.
وقال الدكتور فريد إسماعيل أن المجلس سيعقد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة هذه القضية التى شهدت انتهاكات للسيادة والكرامة المصرية.
وأوضح أن اللجنة أعدت تقريرًا عن بيان الحكومة يوصى بالإسراع فى إصدار قانون السلطة القضائية لتحقيق الاستقلال والسيادة للقضاء المصرى الشامخ.. مشيرًا إلى أن هذا القانون موجود وقُدم لرئيس المجلس ويقوم المجلس الآن باستطلاع آراء القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والمحامين ومجلس الدولة.
وأضاف أن اللجنة أوصت باستدعاء الوزراء المعنيين بقضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ومنهم وزير العدل والنائب العام لسؤالهما عن الإجراءات التى اتخذت للضغط على القضاة ما أدى إلى تنحيهم عن نظر القضية وسبب إصدار قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين.
وأشار إلى أنه سيتم استدعاء وزير الطيران لتوجيه اللوم له لسماحه للطائرة الخاصة أن تهبط بمطار القاهرة دون إذن بالإضافة إلى استدعاء وزير الداخلية وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوصت لجنة الدفاع بضرورة تنويع مصادر السلاح المصرى وعدم الاعتماد على الأمريكان فقط وأكد الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة أن هناك دولاً كثيرة مستعدة لتقديم السلاح لمصر.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت كذلك فى تقريرها بإطلاق سراح المعتقلين المصريين فى السجون الأمريكية وعلى رأسهم الدكتور الشيخ عمر عبدالرحمن المحبوس بدون ذنب وغيره من المصريين.. وأكد ضرورة أن يتم الإفراج عن هؤلاء دون مقايضة مع المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
ومن ناحية أخرى شن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى هجومًا شديدًا على السفيرة فايزة أبو النجا وزير الدولة للتعاون الدولى لدورها قبل الثورة وكذلك فى قضية التمويل الأجنبى وطالب بإقالتها.. وقال إن دورها قبل الثورة كان محل مساءلة وبعد الثورة أظهرت ثورية أكثر من الثوار الذين جادوا بأرواحهم لإنجاحها.
وأكد أن برلمان الثورة قوى وليس ضعيفًا ولكل مصرى أن يفتخر به وهو لا يصدر توصيات وإنما أوامر للمسئولين.. مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية أوشكت على الانتهاء وسوف تتشكل حكومة ائتلافية بقيادة حزب الأغلبية.