أكدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أنه بمجرد إحراز تقدم بشأن قضايا المنظمات غير الحكومية فإن الخارجية ستعقد محادثات موسعة مع الكونجرس والحكومة المصرية، بمشاركة قوية من السفيرة الأمريكية في القاهرة، آن باترسون، مشيرة الى أن اتخاذ قرار في هذا الملف ربما لن يتاح إلا بعد الانتخابات الرئاسية في مصر. وأوضحت كلينتون أن الجانب الأمريكي عليه أن يدرك أن ما تمر به مصر هو زلزال على درجة كبيرة من الأهمية السياسية والإستراتيجية بالنسبة للشعب المصري وأيضا للمنطقة. جاء ذلك في رد كلينتون على عدد من أسئلة أعضاء مجلس النواب الأمريكي اليوم خلال جلسة استماع للجنة العمليات الخارجية والبرامج المرتبطة بها التابعة للجنة المخصصات المالية بالمجلس حول موضوع موازنة الخارجية الأمريكية لعام 2013 التي رأستها النائبة كاي جرانجر. وقالت كلينتون: "على وجه التحديد، تقييمي بالنسبة للوقت الحالي هو أنه لا يوجد أي تهديد لاتفاقية كامب ديفيد للسلام القائمة مع إسرائيل.. ولكن هذا على رأس قائمة اولوياتنا ونحن نمضي خلال هذه الفترات الصعبة من التغيير مع المصريين.. وسوف نتناول قضايا التمويل في الوقت المناسب، بما في ذلك شروط الترخيص وخيارات الموافقة التي حددها الكونجرس.. وسوف نتشاور معكم بشكل كامل". واضافت: "أعتقد أننا جميعا على نفس الجانب.. إننا نريد دعم مصر والتحول الديمقراطي، ولكننا أيضا نريد أن نرى التزاما حقيقيا بتطبيق الديمقراطية، وليس إجراء الانتخابات لمرة واحدة، وبعد ذلك لا يكون هناك أي نوع من الاعتراف بحقوق الأقليات وغيرها من الحقوق.. إننا نريد استمرار معاهدة السلام لإرساء الاستقرار حتى يمكن لمصر أن تتطور في المستقبل". وفي ردها على سؤال حول دراسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمجموعات قروض كبيرة لمصر وموقف الخارجية الأمريكية من هذه القروض، قالت كلينتون: "لقد شجعنا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والحكومة المصرية على الدخول في هذا النوع من التفاوض الذي من شأنه أن يوفر المساعدة بشروط.. وعلى غرار ما هو محدد في تشريعاتنا، فإن أي اتفاق لصندوق النقد الدولي سوف يتطلب كثيرا من الإصلاحات التي ستكون في نهاية المطاف في مصلحة الشعب المصري". وأضافت: "أعتقد أن التراجع الاقتصادي الحاد يمثل أحد التهديدات الحقيقية للسلام والاستقرار في مصر وفي المنطقة.. وحتى في هذه المرحلة، فإننا نواصل تشجيع المصريين لاتخاذ القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها حتى تتمكن من الحصول على مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين".