تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة إلى 24 مارس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 76 متهما بالاعتداءات على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة إلى جلسة 24 مارس لسماع مرافعة النيابة العامة في القضية.
وقد طالب محامي السفارة بتعويض مبدئي قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فيما استكملت المحكمة مناقشة شهود الإثبات، حيث قال الشاهد الضابط أحمد إبراهيم موسى إنه تم إخطاره بوجود متجمهرين أمام السفارة وتحول ذلك التجمهر إلى اعتداء على مديرية أمن الجيزة، وانه فور وصوله شرعت "مجموعات من المخربين" بالاعتداء على قوات الأمن مستخدمين الأحجار وقنابل المولوتوف.
وأشار الضابط إلى أن أعمال التجمهر والتعدي أخذت شكل "الكر والفر" وأن الأشخاص المتواجدين في تلك الأحداث لم يكونوا من المتظاهرين لأنه لم تكن لهم مطالب معلنة ولكنهم كانوا يتعدون على مبنى مديرية الأمن وقوات التأمين والمبنى الملاصق للسفارة الإسرائيلية مما تسبب في وقوع إصابات في قوات الأمن وتم نقل عدد من الضباط والعساكر للمستشفى، مضيفا "حضرنا مظاهرات واعتصامات عديدة لسائقي النقل العام وغيرهم وكانت مظاهرات سلمية تم تأمينها بخلاف ما قام به المخربون في أحداث السفارة".
وأكد الضابط إن قوات الأمن كانت تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، وأنهم ألقوا القبض على 8 متهمين بينهم من كان يحمل "سنجة"، وآخرون تعدوا على قوات الأمن، وتم تحرير محاضر ضبط ضدهم، واحتجازهم بجوار السفارة قبل نقلهم لمديرية الأمن، نافيا بشدة إلقاء القبض على متهمين لم يقوموا بأعمال تخريب، وأن قوات الأمن كانت مسلحة بقنابل الغاز وطلقات الصوت فقط.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الضابط محمد عبد الشكور والذي أفاد بأنه استجوب المتهمين المقبوض عليهم، وأنهم أقروا أمامه بأنهم اعتدوا بالفعل على مديرية أمن الجيزة ومبنى السفارة.
كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن 40 من المتهمين لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلين خطر إلى جانب وجود 3 متهمين أحداث. بالإضافة إلى ضابط الشرطة السابق عمر عفيفي الذي نسبت إليه النيابة تهمة التحريض مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين جميعا في القضية تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية بالجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة وإشعال النيران عمدا وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي والإتلاف العمدي للأموال الخاصة تنفيذا لغرض إرهابي. كما نسبت إليهم النيابة تهمة حيازة أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.