تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بنسبة 2.09%

حدث هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط مبيعات ملحوظة للمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات وغياب واضح للمضاربين تزامن ذلك مع إستمرار هبوط الأسواق المالية العالمية بسبب عدم التوصل إلى حلول نهائية لأزمة سقف الديون الامريكية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.4 مليار جنيه ليهبط من 385.8 مليار جنيه أمس إلى 377.4 مليار جنيه عند إغلاق اليوم، مقتربا من أدنى مستوى له بعد ثورة 25 يناير والبالغ 273 مليار جنيه والذي سجله فى الرابع والعشرين من مارس الماضي.
وهوى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2.09% مسجلا 4967.04 نقطة، كما فقد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 نسبة 1.7% ليصل إلى 631.02 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا الذي فقد 1.69% من قيمته منهيا التعاملات عند 939.74 نقطة، بعد تداولات كلية بلغت 341.1 مليون جنيه.
وقالت مروة حامد المنفذة بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية إن تعاملات اليوم تأثرت شكل واضح بمبيعات المستثمرين العرب والاجانب على الاسهم القيادية والكبرى بالسوق ما إنعكس سلبا على سلوك صغار المستثمرين والافراد المصريين.
وأشارت إلى أن كبار المضاربين عادة ما يقلصون نشاطهم خلال شهر رمضان ما قد يضغف القوة الشرائية بالسوق خاصة أن شهر رمضان هذا العام يتزامن مع أحداث سياسية ساخنة بعد ثورة 25 يناير، لافتة في الوقت نفسه إلى إن إتجاه شرائح من المستثمرين لسوق الذهب زاد من ضعف القوة الشرائية بأسواق الأسهم المحلية والعالمية.
وتوقعت استمرار حالة التذبذب بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، لكنها أشارت إلى أنه فى حال عدم حدوث أية إضطرابات غدا خلال جلسة محاكمة الرئيس السابق قد يدفع ذلك المستثمرين للعودة للشراء مرة أخرى.
ورغم الاتجاه الهبوطي العام للسوق اليوم إلا أن التعاملات لم تخل من بعض الارتفاعات النسبية لبعض أسهم شركات المضاربات منها السعودية المصرية للاستثمار ومطاحن شرق الدلتا والعربية لاستصلاح الاراضي والنيل لحليج الاقطان ، فيما تراجعت غالبية الأسهم القيادية منها أوراسكوم للانشاء والتليكوم وأسهم قطاع الخدمات المالية والمقاولات والسياحة.