إقرار "الأقصى للأجور" بعد انتهاء "التنمية الإدارية" من وضع قواعده

قال مسئول بوزارة المالية، إنها لاتزال تنتظر آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور والتي تقوم وزارة التنمية الإدارية بوضعها حاليًا، والذي من المتوقع أن يساهم في تغطية جزء من التكلفة المالية للحد الأدنى للأجور.
وتبلغ فاتورة الأجور، بعد تطبيق الحد الأدنى ودون احتساب قطاعات العاملين الإداريين بالجامعات 185 مليار جنيه خلال العام الحالي، مقابل 80 مليار جنيه في عام 2010.
وأوضح المسئول، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن وزارة التنمية الإدارية لاتزال تعمل على وضع الآليات الخاصة بكيفية احتساب الدخل الإجمالي للموظف خصوصًا إذا كان يتلقى دخلاً من أكثر من جهة، بجانب الزيادة السنوية المقررة للدخل فمن غير الطبيعي أن يظل مطبقًا عند 42 ألفًا.
كانت وزارة التنمية الإدارية قد حددت الحد الأقصى للأجور ب 42 ألف جنيه شهريًا لأي من العاملين بالدولة، وانتهت بالفعل من حصر 8500 موظف يتعدون ذلك الدخل شهريًا في يناير الماضي.
ويثير تأخير الحد الأدنى للأجور حالة من الجدل في مصر، مع الحديث عن وجود استثناءات لبعض الفئات من التطبيق كموظفي البنوك والعاملين بالبترول، إلا أن الحكومة السابقة أكدت أنه سيطبق على الجميع موضحة أن الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال، والبنوك، والقضاء، سيتمّ تطبيق الحد الأقصى عليها، ولكن بمعايير مختلفة قد يكون من بينها ألا يزيد أكبر موظف عن 35 ضعفًا لأدنى موظف.
وأضاف المسئول بوزارة المالية أن "التنمية الإدارية" لاتزال تناقش كيفية التطبيق وهل سيتم سنويًا أم شهرًيا، موضحًا أن المسئولية تقع على عاتق التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حصر عدد الموظفين والتطبيق.
فمثلاً إذا كان موظف يحصل على 40 ألف شهريًا بما يعادل 480 ألفًا، فلا ينطبق عليه الحد الأدنى الذي يبلغ 42 ألفًا شهريًا بما يعادل 504 آلاف جنيه، لكن ذلك الموظف قد يحصل على مكافأة سنوية حين تقسيمها شهريًا تتجاوز ال 42 ألفًا، وبالتالي لا بد من تحديد القواعد هل ستكون شهريًا أم سنويًا.