"الصناعة" تبحث نقل التجربة الإيطالية لدعم الإنتاج الزراعى

نظم مكتب التمثيل التجارى فى روما لقائات مع نائب وزير الزراعة الإيطالى وقيادات التعاون الدولى وزيارة ميدانية لمختلف قطاعات نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية، بهدف نقل التجربة الإيطالية فى تنمية الإنتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على البيئة الزراعية والمائية.
صرح بذلك الدكتور علاء قناوى رئيس جهاز التمثيل التجارى الذى رأس الوفد الذى تضمن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور إبراهيم نصر، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضى، والدكتورة منى وهبة مدير مكتب التمثيل التجاري بروما.
وأضاف علاء قناوى أن هذا النظام وضع أساسًا لتوزيع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى للمزارعين الإيطاليين وقدره 7 مليارات يورو، إلا أنه الأهم أصبح الآن الآلية التى تمكن متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الانتاج المتوقع، ما يعاون فى التخطيط الزراعى والصناعى والتصديرى والاستيرادى، ووضع السياسات على المستوى الجغرافى والقومى، كما يساعد فى مراقبة التعدى على الاراضى الزراعية، وتطوير نظم الرى.
وأوضح د. على إسماعيل أن هذا النظام سيعاون المزارع الصغير فى معرفة أفضل ما يمكن زراعته فى منطقته الجغرافية بناء على الإنتاجية والظروف المناخية والتربة والأسعار العالمية.
وأضاف د. عبد العزيز شتا أن مثل هذا النظام سيدعم استراتيجية التوسع الأفقي فى استصلاح الأراضي حتى عام 2017 والمقدرة بحوالي 3.4 مليون فدان حيث يمكن تحديد ما يمكن زراعته بأعلى إنتاجية.
وقام د. علاء عز بتوقيع اتفاقية تعاون مع د. فرانشيسكو بالداريلى رئيس نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية تضمنت تعريب وتطبيق النظام فى مصر والذى يعتمد على الأقمار الصناعية والتصوير الجوى لتحديد الأصناف المختلفة والإنتاجية المتوقعة قبل الحصاد، ثم استخدام الموارد البشرية المصرية لنقل التجربة للدول العربية.
وأوضح د. علاء عز بأن المرحلة الأولى ستكون للمكون المعنى بالصيد والمزارع السمكية حيث سيتم من خلال الأقمار الصناعية تحديد أفضل الأماكن للصيد بناء على كثافة ونوعيات الأسماك، ما سيعاون أساطيل الصيد المصرية فى رفع إنتاجيتهم وخفض تكلفتهم ما سيكون له مردود واضح على المستهلك المصرى من ناحية التوافر والأسعار وكذا تنمية الصادرات المصرية.
وأضاف د. علاء عز أن هذا النظام سيكون له أيضًا بعد بيئى حيث سيساعد على تحديد الأماكن التى قلت كثافة الأسماك بها والأنواع التى قلت كثافتها لوقف الصيد بها للحفاظ على التنوع البيولوجى وإعادة تنميتها، كما سيمكن مصر من الكشف الفورى عن ناقلات البترول التى تقوم بتلويث المياه الإقليمية قبل المرور بقناة السويس لتوقيع غرامات فورية عليها ما سيزيد من موارد الدولة، ويساعد على الحد من تلوث الشواطئ المصرية التى تؤثر سلبًا على عائدات السياحة.
واشار بانه تم التقدم بهذه المرحلة للاتحاد الاوروبى من خلال برنامج التعاون عبر الحدود، وسيتم تنفيذ المراحل التالية من خلال التعاون الثنائى.
وأوضحت د. منى وهبة أن المشروع سيكون على ثلاث مراحل، الأولى تتضمن مسح شامل لما هو متوفر حاليًا من خلال جميع الوزارات ومشاريع هيئات المعونات، والثانية تعريب النظام والثالثة تطبيقه فى محافظة الاسكندرية وتدريب المدربين، ثم بعد ذلك التعميم على مستوى الجمهورية ثم نقل التجربة المعربية لدول المنطقة ما سيخلق فرص عمل جديدة إلى جانب دعم التكامل الغذائى العربى.
وأوضح المهندس خليل محمد خليل، رئيس شعبة الحاسبات باتحاد الغرف التجارية بأنه لدى غرفة الإسكندرية نظام معلومات جغرافى متكامل تم إنشاؤه بدعم من وزارة الاتصالات، وكذا الموارد البشرية اللازمة للمرحلة الأولى، لتتكامل مع مراكز معلومات وزارة الزراعة ووزارة الرى ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهيئة المساحة والهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، والهئية القومية للاستشعار عن بعد، والسجل العينى، وغيرها من مراكز التميز المصرية.