نظم مكتب التمثيل التجارى المصرى فى روما زيارة ميدانية لمختلف قطاعات نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية، بهدف نقل التجربة الايطالية فى تنمية الإنتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين ومنع التعدى على الاراضى الزراعية والحفاظ على البيئة الزراعية والمائية. ضم الوفد المصرى الى ايطاليا كلا من الدكتور علاء قناوى رئيس جهاز التمثيل التجارى ، الدكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور إبراهيم نصر، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور على اسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضى، والدكتورة منى وهبة مدير مكتب التمثيل التجاري بروما. تستهدف دراسة التجربة الايطالية الاستفادة من نظام توزيع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى للمزارعين الايطاليين وقدره 7 مليارات يورو وسيعاون النظام المزارع الصغير فى معرفة أفضل ما يمكن زراعته فى منطقته الجغرافية بناء على الإنتاجية والظروف المناخية والتربة والاسعار العالمية. كما سيدعم استراتيجية التوسع الأفقي فى استصلاح الأراضي حتى عام 2017 والمقدرة بحوالي 3.4 مليون فدان حيث يمكن تحديد ما يمكن زراعته بأعلى انتاجية. وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وايطاليا لتعريب وتطبيق النظام فى مصر والذى يعتمد على الاقمار الصناعية والتصوير الجوى لتحديد الاصناف المختلفة والانتاجية المتوقعة قبل الحصاد، ثم استخدام الموارد البشرية المصرية لنقل التجربة للدول العربية. وأوضح الدكتور علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية أن المرحلة الاولى ستكون للمكون المعنى بالصيد والمزارع السمكية حيث سيتم من خلال الاقمار الصناعية تحديد أفضل الاماكن للصيد بناء على كثافة ونوعيات الاسماك، مما سيعاون أساطيل الصيد المصرية فى رفع انتاجيتهم وخفض تكلفتهم مما سيكون له مردود واضح على المستهلك المصرى من ناحية التوافر والاسعار وكذا تنمية الصادرات المصرية. وأضاف أن هذا النظام سيكون له بعد بيئى حيث سيساعد على تحديد الاماكن التى قلت كثافة الاسماك بها والانواع التى قلت كثافتها لوقف الصيد بها للحفاظ على التنوع البيولوجى وإعادة تنميتها، كما سيمكن مصر من الكشف الفورى عن ناقلات البترول التى تقوم بتلويث المياه الاقليمية قبل المرور بقناة السويس لتوقيع غرامات فورية عليها مما سيزيد من موارد الدولة، ويساعد على الحد من تلوث الشواطئ المصرية التى تؤثر سلبا على عائدات السياحة.