شرحت صفحات جماعة الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي لأعضائها طريقة تمكنهم من تجنب قيام الشركات بفصلهم بسبب حبسهم احتياطيا على ذمة القضايا المتهم فيها أعضاء الجماعة وقالت الجماعة إنه "نظراً لكثرة حالات الفصل عن العمل للمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا ، يجب على أهالي المعتقلين أن يعلموا أنه لايحق لأى شركة تعمل على الأراضي المصرية فصل أى موظف لديها مقيد حريته بالحبس الأحتياطى على ذمة قضية دون حكم قضائي. وبناء عليه تصبح الشركة ملزمة بالحفاظ على وظيفة الموظف وصرف الراتب الشهري له عن فترة الحبس بعد خروجه من القضية. ويجب على أهل المعتقل استخراج ورقة من النيابة العامة تفيد بحبس المعتقل على ذمة قضية احتياطياً وتسليمها بشكل رسمي لأدارة الموارد البشرية في الشركة التى يعمل بها الموظف وإن رفضت الشركة فيتم ارسال هذا الخطاب عن طريق البريد "خطاب مسجل بعلم الوصول". فإن قامت الشركة بفصل الموظف فيتم توجيه المحامي لرفع قضية على الشركة بهذا. وهذه الأحكام تسري على شركات القطاع العام والخاص. كما تسري على المعتقلين في قضايا سياسية أو المتهمين في قضايا جنائية. يرجي النشر نظراً لأن بعض الشركات تقوم بفصل موظفيها المعتقلين تحت دعوى الأنقطاع عن العمل دون سبب."