فتح باب الترشح للرئاسة الأسبوع المقبل.. والسيسى وراء التأخير

كشف مصدر رئاسى، أن الرئيس عدلى منصور والهيئة الاستشارية، وبالاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات، اتفقوا مبدئيًا على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، يوم السبت المقبل 15 مارس، مشيرا إلى أنه لا توجد أى مخالفات دستورية فى ذلك.
وأضاف المصدر، ل"المشهد" أن الرئيس أتخذ قراره بعد العديد من المناقشات مع القوى السياسية المختلفة، مؤكدا أن الرئيس لم يأخذ قرارا شخصيًا ، وأنما جاء تنفيذًا لرغبة القوى التى تثل رغبة الشارع المصرى.
وقال أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى عضون 3 أشهر من انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا أن ما يتم يسير وفق خارطة الطريق.
وأكد المصدر أن الرئيس لا يتمسك بالتحصين، ولا مصلحة له في ذلك، وأنه طرح مشروع القانون للقوى السياسية، كما عرضه على مجلس الدولة، وكذلك الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، فرجحت كفة التحصين، وفي الوقت ذاته لا يوجد مقترح يحقق إنجاز الانتخابات في وقتها الطبيعي الذي يراعي ظروف المرحلة الدقيقة، ولا يعرقل عمل الرئيس الفائز عن أداء مهامه بولايته التي تبدأ فور إعلان النتيجة النهائية في حالة وجود طعون على النتيجة.
وألمح المصدر إلى أن هناك احتمالية بتأجيل فتح باب الترشح للرئاسة عدة أيام، وذلك حتى تقديم المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع استقالته من منصبه، كونه حتى الآن أحد أعضاء القوات المسلحة و يحظر عليه الترشح والانتخاب بالانتخابات الرئاسية قبل التقدم باستقالته، كما أنه فى حاجة للاستقالة من منصبه حتى يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلى أنه بمجرد فتح باب الترشح، وتحديد موعد الانتخابات يُقفل باب القيد في جداول الناخبين ويمنع إجراء أي تعديل عليها.
وأكد أن إصدار مادة العزل السياسي لرموز نظام مبارك ومرسي المحالين على الجنايات لإقصائهم من الترشح للرئاسة، أحد أسباب تأخر فتح الباب، مضيفًا أنه فى النهاية سيسمح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم فى وقت غايته الأسبوع المقبل.