أكد مصر رئاسى، أن الرئيس عدلى منصور والهيئة الاستشارية، اتفقوا مبدئيًا على إجراء الانتخابات الرئاسية، يوم 15 مارس القادم، مشيرا إلى أنه لا توجد أى مخالفات دستورية فى ذلك. وأضاف المصدر، ل"المشهد" أن الرئيس أتخذ قراره بعد العديد من المناقشات مع القوى السياسية المختلفة، والذى طالبت بالانتخابات الرئاسي أولاً، مؤكدا أن الرئيس لم يأخذ قرارا شخصيًا ، وأنما جاء تنفيذًا لرغبة القوى التى تثل رغبة الشارع المصرى. وقال أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى عضون 3 أشهر من انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا أن ما يتم يسير وفق خارطة الطريق. وعلى الجانب الحكومى، أكد المصدر أنه سيتم تعديل وزارى، عقب الانتهاء من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، رافضًا الإفصاح عن أسماء وزارت معينة، مكتفيًا بالقول: "قد يكون رئيس الوزراء نفسه".