طالب عدد من السياسيين، المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، بسرعة تقديم استقالته من منصبه، تمهيداً لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة، بعد إصدار مؤسسة الرئاسة أمس الأول قانون الانتخابات الرئاسية. وقال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين: إن الدستور والقوانين حددت حكم التعامل مع ضباط الشرطة والجيش والقضاة، بأنه لا يجوز لهذه الفئات الترشح لأى انتخابات رئاسية أو برلمانية، إلا بعد تقديم استقالتهم، وقيدهم فى جدول الناخبين، وهو ما يتطلب من المشير السيسى تقديم استقالته من منصبه الحالى لتقديم أوراق ترشحه فى انتخابات الرئاسة المقبلة. وأضاف ل«الوطن»: «ما زال هناك وقت أمام المشير السيسى حتى إعلان اللجنة العليا للانتخابات موعد فتح الباب للتقدم بأوراق الترشح، وهو ما قد يستغرق ما يزيد على 7 أيام من الآن، ويحق للمشير إعلان استقالته قبل 24 ساعة من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وغير ذلك يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور والقانون». وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، المتحدث باسم التيار المدنى الاجتماعى: إن المشير السيسى عليه الآن حسم قرار تقديم استقالته من منصبه كوزير للدفاع، حتى يتمكن من التقدم بأوراق ترشحه للرئاسة، وتفويت الفرصة على الأصوات التى تدعى استمراره فى منصبه حال ترشحه وخوضه الانتخابات الرئاسية. وأضاف: «الأيام المقبلة سيحاول تنظيم الإخوان الإرهابى والمحسوبين عليه، افتعال بعض الأمور وإطلاق بعض الشائعات للنيل من سمعة المشير، ولذلك ينبغى تفويت كل هذه الفرص، وليطمئن الشعب المصرى أن الوعد الذى قطعه وزير الدفاع لشعبه قضى». وتوقع عمرو درويش، المتحدث باسم تيار المستقبل، أن يعلن المشير السيسى استقالته خلال اليومين المقبلين، وقال: «جميع الاستحقاقات التى انشغل فيها المشير طيلة الأيام الماضية بموجب منصبه كتخريج الدفعات الجديدة، ويوم الشهيد انتهت، ومن ثم أصبح الوضع الآن مهيأً لإعلان استقالته من منصبه، تمهيداً لإلحاق اسمه بكشوف الناخبين كمدنى، ما يترتب عليه خوض الانتخابات الرئاسية».