يرفض مكتب شباب حزب الكرامة ماتم اليوم من إعتداء بدني علي أحمد دومه ورفاقه داخل قفص المحكمة، حينما رفضوا دخولهم للقفص بالكلبشات حيث أنه إجراء يتناقض مع صحيح مواد القانون التي تعطي للمتهم الحق في الحرية التامة داخل القفص دون تكبيله أو تقييده. ويؤكد مكتب شباب الحزب أن الكيل قد طفح من ممارسات وزارة الداخلية التي انهال أفرادها بالضرب المبرح علي دومه ورفاقه داخل القفص ؛ ومنعوا محاميه وذويه من الدخول لقاعة المحكمة. ويطالب المكتب بفتح تحقيق عاجل مع طاقم وزارة الداخلية المكلف بحماية القاعة وقفص المحكمة، كما نطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإتخاذ موقف واضح تجاه تلك الممارسات التي تتزايد بصورة فجة، وتنبئ بعودة نظام إنتهاك الحريات والكرامة الإنسانية التي نص الدستور علي ضرورة الحفاظ عليها، وعدم المساس بها، ومعاقبة المعتدين عليها ؛ وعدم سقوط عقوبتها بالتقادم لخطورة الجرم . وإلا فإننا نطالبهم بتقديم إستقالتهم من التواجد بين أحضان هذا النظام الذي يتجاهل الإرادة الشعبية والثورية والتي كانت سببا أصيلا لتواجده في هذا المنصب إثر تلك الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن.
وننتهز الفرصة لنشير إلي أن مكتب شباب حزب الكرامة يؤكد دعمه الكامل وتضامنه مع كافة معتقلي الرأي الذين لم يمارسوا البلطجة أو الإرهاب في حق الشعب المصري ؛ وبناءا عليه فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن كافة أبناء الثورة الذين ساهموا في تدشينها وسعوا إلي تحقيق مطالبها في الوقت الذي يدفعون فيه ثمن نضالهم داخل سجون الغدر والخسة، وتتوالي المسلسلات الهزلية بتبرئة نظام مبارك الذي أجرم في حق الشعب علي مدي ثلاثون عاما . كما نحمل السلطة القائمة الإنتقالية مسئوليتها السياسية عن جرائم القمع والتعذيب والتعدي علي الحريات، ومخالفة مواد الدستور، ونحذرهم من عدم الإستماع إلي صوت الثورة الذي يتم إقصائه رويدا رويدا عن المشهد السياسي العام، وهو ما سيدفع بالأمور لمرحلة خطيرة، حيث لن تجد الجماهير المصرية المتضررة من تلك الممارسات سوي النزول من جديد للميادين إستكمالا لمشوار ثورتهم التي تغتصب أهدافا ومبادئ.