دعوى قضائية جديدة تطالب بوقف نشاط الإخوان المسلمين

أقام الدكتور سعيد علي، أحد مرشحي انتخابات مجلس الشعب 2011 بالدائرة الرابعة بمحافظة القاهرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبًا بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين عن ممارسة كافة أنشطتها وما ترتب عليها من تأسيس حزب الحرية والعدالة.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيَّات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على كافة الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم على كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.
و قال المدعي في دعواه أنه فوجئ بحملات دعائية خلال انتخابات مجلس الشعب لحزب الحرية والعدالة تفوق قدرات ميزانيات الدول، وأثناء الانتخابات استخدم الإخوان في حملتهم الدعائية عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمين نحمل الخير لكل المصريين، مؤكدًا أن تلك العبارة في حد ذاتها تشكل بطلان إنشاء الحزب لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين الذين ليس لهم أصلا شكل قانوني، بخلاف أن الحزب استمد وجوده من الإخوان ومن تبرعاتهم.