أكد مصرفيون أن بيان د.فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، فى مجلس الشعب اليوم حمل حقائق وأكاذيب ولا تنفى عنه المسئولية فى تهريب الأموال بالخارج، وهناك مخالفات صريحة للعقدة حول حسابات الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالبنك المركزى.. وأكد العقدة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم "الاثنين" أن النظام المصرفى المصرى آمن وقوى، نافيًا خروج أى أموال من مصر عبر النظام المصرفى منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وأن البنك المركزى ليس مسئولاً عن هروب أموال سائلة فى طائرات أو خلافه، ولكنه مسئول عن أي عملية تتم عبر النظام المصرفى.. وقال محافظ البنك المركزى إن هناك 4 كوارث خطيرة تواجه مصر فى المرحلة الحالية، يأتى على رأسها تآكل الاحتياطى النقدى وعجز ميزان المدفوعات والعجز فى الموازنة والنمو السلبى.. ويعلق الدكتور مجدى عبدالفتاح، نائب رئيس البنك الوطنى المصرى السابق، على بيان القعدة قائلا: "بيان العقدة حمل فى طياته أخطاءً وحقائق ولم ينف عنه المسئولية فى تهريب الأموال للخارج خلال عام الثورة، نظرًا لوجود العديد من الوسائل والطرق التى تخدم رجال النظام السابق أو رجال الأعمال لتهريب أموالهم للخارج". ويضيف أن سماح البنوك بتحويل الأموال للخارج بشكل تقليدى أو عبر فتح اعتمادات مستندية بدعوى الاستيراد من الخارج أسهم فى تهريب الأموال للخارج وغالبية رجال الأعمال يتعاملون وفق هذا المنهج طالما يعملون فى مجال الاستيراد والتصدير، ولكن يتم إعداد تقارير دورية حول هذه التحويلات وترسل للبنك المركزى ولابد من تشديد الرقابة عليها.. ويشير إلى أن هناك وسائل أخرى تمت لتهريب الأموال عبر الطائرات الخاصة أو الحقائب الدبلوماسية خلاف البنوك التى لا تخضع لرقابة البنك المركزى مثل البنك العربى الأفريقى الدولى.. ويؤكد عبدالفتاح أن بيان العقدة شهد تخبطًا واضحًا حول حديثه عن حسابات الرئيس السابق بالبنك المركزى، وهى مخالفة رهيبة لمحافظ البنك المركزى الحالى والسابقين ولا يوجد أى عرف مصرفى أو قانونى يبيح لرئيس الدولة التحكم فى أموال المركزى، علاوة على أن العقدة استغل هذه الأموال لصالحه ودعم بها احتياطى النقد الأجنبى لخدمته أمام الرأى العام وتقوية مركزه كمحافظ للمركزى، كما أنه لم يوجه هذه الأموال لأوجه صرفها الأساسية لدعم جماهير المواطنين الفقراء..