وزير المالية: زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي بالموازنة العامة

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية الجديد، أن هناك عدة قضايا علي رأس أولويات الوزارة وهي تنشيط الاقتصاد والمساهمة في إيجاد حلول لمشكلات البطالة وإصلاح دعم الطاقة والأجور، لافتًا إلي أنه على رأس التكليفات الصادرة للحكومة الاهتمام بالمواطن المصري، وأن يكون محور أي سياسة أو قرار يُتخذ.
وقال: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل علي إعادة توزيع الدخول وتنشيط الإقتصاد فلا يعقل أن يتراكم دعم الطاقة بهذه الصورة في الوقت الذي لا تكفي فيه الموارد العامة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في المناطق الفقيرة والمناطق المحرومة من الخدمات، مشدداً علي أن التركيز سيكون للسياسات المالية ذات الصبغة الإجتماعية ولكن دون الإخلال بالتوازنات المالية وإلا صدرنا مشكلاتنا لأولادنا وللأجيال القادمة.
وأضاف أن وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية ستشهد نشاطًا في عملها والبرامج والمشروعات التي تعدها خلال الفترة المقبلة، لترجمة سياسات البعد الاجتماعي من خلال اتخاذ قرارات وخطوات واضحة في ملف العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح أن التعامل مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي ستكون هي الموجه الرئيسي لترتيب أولويات الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الزيادات المنتظرة في الإنفاق العام لمخصصات القطاعات الثلاثة "التعليم والصحة والبحث العلمي" ستستفيد منها جميع محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى ودعم صلاحياتها في الوزارة والجهات التابعة لها من خلال سياسة لتفويض الصلاحيات، بما يسهم في تعزيز اللاتركز للسلطة أو اتخاذ القرار لدى القيادات العليا، مع أهمية وجود متابعة حتى تطمئن المؤسسة لسير العمل بكفاءة.
وحول إدارة المخزون الحكومي وجه الوزير بأهمية الإسراع بالانتهاء من تحديث منظومة إدارة هذا المخزون ورفع كفاءة استخدامه بالوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة بما يحقق خفض التكاليف وترشيد الاستخدامات.