رامز: إرتفاع النقد الأجنبى لمصر خلال فبراير الماضى

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر آمن وإنه ارتفع خلال شهر فبراير الماضي، ولكنه لم يحدد مستواه وقال إنه سيتم إعلانه خلال أيام.
وقال المحافظ هشام رامز إن الديون الخارجية لمصر تبلغ حاليا 46 مليار دولار بانخفاض عن مستوى 47 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وأضاف رامز أن ‫‫مستوى الدين الخارجي مطمئن جدا.
وقال البنك المركزي المصري الشهر الماضي إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفع بنهاية يناير 2014 إلى 17.1 مليار دولار مقابل 17.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2013.
وقال رامز -بعد اجتماع في القاهرة مع رئيس الوزراء الجديد إبراهيم محلب- إن الحكومة تبحث إنشاء مفوضية لإدارة شركات قطاع الأعمال العام، تكون بمثابة صندوق يدير أصول هذه الشركات.
وأقسم محلب -وزير الاسكان في الحكومة السابقة- اليمين كرئيس للوزراء أمس الأول.
وكانت شركات قطاع الأعمال تتبع وزارة الاستثمار قبل أن يتم دمج الاستثمار مع وزارة الصناعة في الحكومة الجديدة.
‫‫وقال رامز إن الامارات والسعودية قامتا بدور كبير جدا في الوفاء باحتياجات مصر التمويلية خاصة عبر المساعدات، ومنها البترولية التي تقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة‬‬.
وتستورد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها من الوقود.
وقدمت الإمارات والسعودية والكويت مساعدات ومنح كبيرة لمصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، تضمنت قروضا ومنح ومواد بترولية.
وقال رامز إن البنك المركزي سيتيح قروضا طويلة الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه ويبلغ مداها الزمني عشرون عاما للبنوك لإعادة إقراضها في سوق التمويل العقاري لإنعاشه، فيما يعرف بمبادرة التمويل العقاري.
ورغم تباطؤ الاقتصاد المصري مازال القطاع العقاري يتمتع بمعدلات نمو جيدة بسبب النمو السكاني الكبير ووجود نسبة كبيرة من الشباب وسط السكان.
وأضاف رامز "طلبنا من وزارة الإسكان الالتحاق بمبادرة التمويل العقاري وتوفير الوحدات الموجودة لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل" لتمويلها عبر هذه المبادرة.