تنظيم الاتصالات يتفق مع مشغلي الإنترنت على ضخ مزيد من الاستثمارات لرفع كفاءة الخدمات

اتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت على ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات بهدف تقوية ورفع كفاءة الشبكات الخاصة بهم ، كما اتفق مع الشركات على تقديم خدمة قياس سرعة الانترنت للمستخدمين Speed Test، بحيث يمكن للمستخدمين قياس السرعات المقدمة لهم وتقييمها.
وذكر الجهاز - في بيان له اليوم الاثنين - أنه اتفق كذلك مع الشركات على موافاته بتفاصيل كافة المناطق التي تعاني من مشاكل بطء السرعات الخاصة بالخدمة ، على أن يقوم الجهاز بفحص وبحث هذه المشاكل والاتفاق مع الشركات على تقديم حلول سريعة لها سواء من الجانب الفني أو الجانب التجاري.
وأكد الجهاز ضرورة مراعاة الشركات للقدرة الاستيعابية للشبكات الخاصة بها ، وربطها بالخطط التسويقية لمواجهة التوسعات المستقبلية ، حتى لا يحدث اختناق آخر بالشبكات مما يؤثر سلبا على المستخدمين ، كما أكد ضرورة أن يكون هناك اتفاق على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين SLA (Service level agreement)، يتم الاتفاق من خلاله على مستوى جودة ثابت يحفظ للمستخدمين حقوقهم.
وأشار إلى أنه بصدد اعتماد منتج تقني جديد يسمح بتقديم خدمه الإنترنت بمستوي خدمة وسرعة تحميل أعلي وسعر أنسب ، وذلك في إطار الخطط قصيرة المدي التي تم الاتفاق عليها مع الشركات.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اجتمع مع ممثلى الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت يوم الخميس الماضي لبحث مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والخطط قصيرة ومتوسطة المدى لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، وتمت مناقشة أسباب تدنى الخدمات في الفترات الأخيرة ببعض المناطق وعلاقتها بالقدرة الاستيعابية لشبكات كل شركة ، وبحث مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والخطط قصيرة ومتوسطة المدى لرفع كفاءة خدمات الإنترنت
يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أعلن يوم الخميس الماضي عن طرح مناقصة المرحلة الاسترشاديه للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة والتي يقوم بتمويلها الجهاز والتي ستؤدي دون أدني شك لتحسين كفاءه خدمه الإنترنت في كافه أنحاء الجمهورية علي المدي المتوسط.
وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الإنترنت التواصل معه عن طريق الاتصال برقم 155، وذلك في حالة وجود مشكلات تخص الخدمات المقدمة ولم يتم حلها من خلال الشركات، وسيقوم الجهاز بالتواصل مع الشركات واتخاذ اللازم لضمان حقوق المستخدمين.