منظمات المجتمع المدني تطالب بحل مجالس إدارات الاتحاد العام لنقابات العمال

طالبت منظمات ولجان تمثل المجتمع المدنى وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات الاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية بجميع المستويات ، عملا بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية .
ووجهت المنظمات واللجان - فى بيان لها اليوم "الأحد" - تحذيرا لوزير القوى العاملة إما بتنفيذ الأحكام القضائية وحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، أو رفع جنحة مباشرة ضده تطالب بعزله وحبسه تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات .
وشارك فى توجيه هذاالبيان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحملة (معا من أجل إطلاق الحريات النقابية)، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل .
وكانت القوى العمالية المستقلة حصلت على أحكام قضائية واجبة النفاذ ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006، وامتنع وزير القوى العاملة الأسبق عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون إلا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد.
يشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انتهي اليوم من وضع اللوائح التى ستجرى على أساسها الانتخابات العمالية فى موعدها وفقا لنص المادة 7 من قانون النقابات العمالية تحت إشراف قضائى فى مراحلها الثلاث خلال مدة شهرين .
كما انتهت اللجنة التى يرأسها محمد مرسى الأمين العام للاتحاد من إعداد النماذج والتعليمات التي ستجرى على أساسها الانتخابات تمهيدا لإقرارها من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العام والمقرر عقدها فى شهر سبتمبر المقبل .