أصدر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب، تعليماته إلى هيئة المساحة (تابعة لوزارة الري) بضرورة بحث كافة مطالب العاملين بالهيئة وحل شكاواهم، وسرعة تشكيل لجنة لبحث إعادة توزيع الحوافز على المديريات بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات طبقا للدرجات الخالية بالهيئة. كما وجه الوزير بسرعة مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة لتوفير درجات مناسبة في كافة التخصصات، وتخصيص مبالغ مالية خلال موازنة العام المالي الحالي لرفع كفاءة مباني المديريات، وصيانة دورات المياه وإصلاح السيارات، وإنشاء صندوق للعاملين لتعديل نهاية الخدمة. وفي ذات الوقت، ترأس رئيس هيئة المساحة المهندس مدحت كمال، اجتماعا للجنة النقابية العامة ضم رؤساء اللجان النقابية بمديريات المساحة بالشرقية والأقصر وقنا وأسوان ومطروح وبني سويف والفيوم والقاهرة واللجنة النقابية بالهيئة، وبحضور المهندسة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة، لبحث مطالب العاملين والتي شملت تطبيق الحد الادنى للعاملين، والنظر في مكافأة نهاية الخدمة، وتطبيق بدل المخاطر وتعديل الحوافز، بالإضافة إلى تسوية الحاصلين على مؤهلات وتحسين حالة المباني والسيارات بالمديريات. وقال رئيس هيئة المساحة إنه تم توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة /الأحد/ القادم لإقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما ستتم دعوة رؤساء القطاعات المالية بالوجهين البحري والقبلي لمعرفة كيفية تطبيقه وحساب التكاليف، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تطبيق بدل المخاطر للعاملين من قبل مجلس الإدارة السابق وإرجاءه لحين تدبير الاعتماد المالي له، وعرضه على المجلس الحالي.