أصدر وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالمطلب، تعليماته إلى هيئة المساحة (تابعة لوزارة الرى) بضرورة بحث كافة مطالب العاملين بالهيئة وحل شكاواهم، وسرعة تشكيل لجنة لبحث إعادة توزيع الحوافز على المديريات بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات طبقا للدرجات الخالية بالهيئة. كما وجه الوزير بسرعة مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة لتوفير درجات مناسبة فى كافة التخصصات، وتخصيص مبالغ مالية خلال موازنة العام المالى الحالى لرفع كفاءة مبانى المديريات، وصيانة دورات المياه وإصلاح السيارات، وإنشاء صندوق للعاملين لتعديل نهاية الخدمة. وفى ذات الوقت، ترأس رئيس هيئة المساحة المهندس مدحت كمال، اجتماعا للجنة النقابية العامة ضم رؤساء اللجان النقابية بمديريات المساحة بالشرقية والأقصر وقنا وأسوان ومطروح وبنى سويف والفيوم والقاهرة واللجنة النقابية بالهيئة، وبحضور المهندسة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة، لبحث مطالب العاملين والتى شملت تطبيق الحد الأدنى للعاملين، والنظر فى مكافأة نهاية الخدمة، وتطبيق بدل المخاطر وتعديل الحوافز، بالإضافة إلى تسوية الحاصلين على مؤهلات وتحسين حالة المبانى والسيارات بالمديريات. وقال رئيس هيئة المساحة: إنه تم توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة /الأحد/ القادم لإقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما ستتم دعوة رؤساء القطاعات المالية بالوجهين البحرى والقبلى لمعرفة كيفية تطبيقه وحساب التكاليف، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تطبيق بدل المخاطر للعاملين من قبل مجلس الإدارة السابق وإرجاءه لحين تدبير الاعتماد المالى له، وعرضه على المجلس الحالى.