اجتماع طارئ بهيئة المساحة لإقرار تطبيق الحد الأدنى

كلف الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى، المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة بسرعة تشكيل لجنة لبحث إعادة توزيع الحوافز على مديريات المساحة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات طبقا للدرجات الخالية بالهيئة، ومخاطبة التنظيم والإدارة لتوفير درجات مناسبة فى كافة التخصصات، وتم تخصيص مبالغ مالية خلال موازنة العام المالى الحالى لرفع كفاءة مبانى المديريات وصيانة دورات المياه وإصلاح السيارات، وجارى إنشاء صندوق للعاملين لتعديل نهاية الخدمة.
وعقدت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للمساحة اجتماعا طارئا اليوم، لبحث كافة مطالب العاملين بالهيئة، بحضور رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة ورؤساء اللجان النقابية بمديريات المساحة بالشرقية والأقصر وقنا وأسوان ومطروح وبنى سويف والفيوم والقاهرة واللجنة النقابية بالهيئة، لبحث مطالب العاملين والتى شملت تطبيق الحد الأدنى للعاملين، والنظر فى مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك تطبيق بدل المخاطر وتعديل الحوافز، إضافة إلى تسوية الحاصلين على مؤهلات وتحسين حالة المبانى والسيارات بالمديريات.
وتم الاتفاق على الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة الأحد القادم، لإقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما سيتم دعوة الماليين بالوجه البحرى والقبلى لمعرفة كيفية تطبيقه وحساب التكاليف، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تطبيق بدل المخاطر للعاملين من قبل مجلس الإدارة السابق وإرجاءه لحين تدبير الاعتماد المالى له، وعرضه على المجلس الحالى.