خسائر ثورة البنوك تموج بالأزمات

خلفت ثورة 25 يناير ثورة مصغرة فى البنوك، وهو مادفع خبراء القطاعللنظر إلى عام الثورة على أنه الأسوأ فى تاريخ البنوك المصرية التى غرقت فى دوامة من الأزمات والأحداث كبدتها خسائر بالغة وصلت لنحو مليارى جنيه.
دفعت الثورة الكبرى إلى انطلاق أعاصير احتجاجات المصرفيين التى انتقلت كالعدوى بين البنوك العامة والخاصة، للمطالبة بإقالة القيادات الفاسدة وأذناب النظام السابق بالبنوك وتحسين الأوضاع المعيشية للمظلومين بالقطاع، وبالفعل نجحت الاحتجاجات فى الإطاحة بعدد من قيادات البنوك منها محمد كفافى - رئيس بنك القاهرة - ومحمود عبد اللطيف - رئيس بنك الإسكندرية سان باولو.
كما شهدعام الثورة تراجع قيمة التوظيفات فى شركات القطاع الخاص إلى 38.8 مليار جنيه مقارنة ب 40.7 مليار العام قبل الماضى، وتقلصت نسبة الإقراض إلى الودائع لتصل إلى أقل من 50 %، وهو ما أثر بشكل مباشر على أرباح البنوك وحجم أعمالها.
وجاء تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى 4 متاليية ليصل إلى B2وهو يقل بدرجة واحدة عن تصنيف Cالذى يمثل درجة خطورة شديدة، بتخفيض التصنيف الائتمانى أيضا لعدد من البنوك المصرية.
فى المقابل تتضح فضائل الثورة على القطاع المصرفى فى صدور مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون البنوك لعام 2003 للحد من التلاعب وتضارب المصالح فى البنوك وتقليص عدد أعضاء البنك المركزى ل9 بدلاً من 12 عضوًا.
كما توقفت عملية الدمج بين بنكى "الإسكان والتعمير" و"العقاري" بعد محاولات استمرت أكثر من عامين؛ لكن مشاكل العقارى وزيادة ديونه المتعثرة حالت دون تنفيذ ذلك.
ويقول مجدى الناظر - مدير إدارة ببنك القاهرة - إن تداعيات الثورة بدأت تنشب فى البنوك يوم الخميس 28 فبراير الماضى باندلاع احتجاجات العاملين ببنك القاهرة واعتصامهم لتحقيق مطالبهم بإقالة قيادات البنك، وفصل ملكية بنك القاهرة عن بنك مصر وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين.
ويضيف أنه سرعان ما انتقلت ثورة بنك القاهرة لباقى البنوك العاملة بالسوق للقضاء على الفساد الذى استشرى فى البنوك المحلية خلال عهد النظام البائد، وهو ما نتج عنه قرار البنك المركزى يوم الأحد الموافق 3 مارس لإجبار البنوك على تشكيل لجنة من 20 عضوًا ممثلة عن موظفى البنوك لتلبية مطالبهم وتحقيقًا على أرض الواقع.
ويلفت الناظر إلى قضية خطيرة شهدتها البنوك خلال الأيام الأولى للثورة، تمثلت فى تحويل وتهريب أموال طائلة لرجال النظام السابق من البنوك المحلية إلى الخارج، وذلك خلال أيام إغلاقها مطلع الثورة وهو ما انعكس سلباً على القطاع المصرفى حيث تآكل الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى علاوة على معاناة السوق من تراجع حجم السيولة بنسب صارخة نتيجة لهروب الأموال للخارج.
ويشير الناظر، إلى أنّ البنوك شهدت أيضًا خلال عام الثورة ارتفاعًا ملحوظاً لمعدلات التعثر بالبنوك نتيجة إصابة السوق بالركود والكساد الشديدين، ومن ثَم تعرقل عجلة الانتاج.
ويؤكد د. مجدى عبد الفتاح - مدير قطاع الاستثمار بالبنك الوطنى المصرى السابق - أن هناك أحداثاً كثيرة فرضت سيطرتها على القطاع المصرفى خلال عام الثورة, فى مقدمتها الخسائر التى لحقت بالقطاعات الحيوية للاقتصاد، أهمها السياحة والصناعة والتجارة وهو ما ألقى بظلاله السلبية على أعمال البنوك، علاوة على اهتزاز المراكز المالية للشركات المقترضة من البنوك، وكان من الصعب عليها سداد التزاماتها من أقساط القروض وهو ما أدى لارتفاع معدلات التعثر وتراجع أرباح البنوك.
ويضيف أن من الأحداث السيئة على البنوك أيضًا صدور العديد من الأحكام القضائية ضد شركات مقترضة من البنوك, ومنها الحكم القضائى بسحب 5 رخص شركات الحديد مما وضع البنوك فى ورطة كبيرة، نظرًا لتمويلها الهائل لتلك الشركات, وكذلك الأحكام القضائية بعودة الشركات التى تمت خصخصتها للدولة وهو ما زاد من مشكلات القطاع المصرفى.
ويضيف عبد الفتاح إن تلك الأحداث دفعت البنوك لإعادة تصنيف قروضها لديون منتظمة وغير منتظمة وديون مشكوك فى تحصيلها، وبالتالى إنشاء مخصصات إضافية لتغطية هذه الديون, مؤكدًا أن ذلك أدى لمزيد من الارتباك فى القطاع المصرفى.
ويلفت إلى عودة ظاهرة الأيدى المرتعشة للجهاز المصرفى بعد الثورة، متأثرًا بأحداثها واضطراب الأوضاع العامة وارتفاع نسب المخاطرة الائتمانية.
د. محمد رفعت - العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى - أكد اتفاقه مع الآراء السابقة، مشيرًا إلى أن أحداث عام الثورة أثّرت بكل تأكيد على القطاع المصرفى كأحد القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطنى، ويظهر ذلك واضحًا فى تراجع حجم احتياطى النقد الأجنبى, وانخفاض معدلات الإقراض بالبنوك, وارتفاع نسب التعثر, وتراجع أرباح البنوك, وارتفاع معدلات المخاطرة الائتمانية.
ويشير إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية هى السبب الرئيسى فى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وعدد من البنوك العاملة بالسوق، مطالبا الجميع بتكثيف الجهود والعمل على عودة الهدوء والاستقرار وتنفيذ الجدول الزمنى لانتقال السلطة لرئيس منتخب تمهيدًا لبداية جديدة لعصر مصر ما بعد الثورة.
(العدد الأول 22 يناير 2012)