ننشر أهم نصوص قانون انتخابات الرئاسة الجديد

كشف المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، عن شروط جديدة للترشح للرئاسة توضع للمرة الأولى في "قانون انتخابات الرئاسة" الذى يجرى إعداده حاليا، من بينها سلامة الحالة الجسدية والنفسية للمترشح، قائلاً إن الرئيس سيوقع على مشروع القانون بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عوض "لصحيفة الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء "خلال اليومين القادمين سنرسل القانون إلى قسم التشريع في مجلس الدولة".
وعن الموعد المرجح للانتهاء منه، أشار إلى أنه بمجرد صدوره سينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره مضيفا أنه بمجرد انتهاء قسم التشريع من مراجعته سيوقعه رئيس الدولة وينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به.

وعما إذا كانت هذه الإجراءات يمكن أن تنتهى بنهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، قال "أرجو أن يكون قبل هذا الموعد بإذن الله".

وعن أهم ملامح مشروع القانون الجديد والاختلافات الجوهرية التي تضمنها، ولم تكن موجودة في القانون السابق، أوضح عوض قائلا: "توجد اختلافات بالطبع، لأن شروط الترشح فى القانون السابق كانت تعتمد على الدستور السابق، وبعد وضع وإقرار الدستور الجديد، أصبح لا بد من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن أهم ملامح هذه الاختلافات في مشروع القانون الجديد (قبل إرساله لقسم التشريع فى مجلس الدولة)، تتركز على طريقة تقديم المترشح لأوراق ترشحه، وأنه لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين فى المحافظات المختلفة في الجمهورية.

وأضاف عوض أن من بين التغييرات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تلك المتعلقة بالجنسية الخاصة بالمرشح للرئاسة، وأصبحت فى مشروع القانون الجديد ألا يكون المرشح للرئاسة حمل هو أو زوجته "جنسية أجنبية"، وتابع قائلا إنه كانت توجد مقترحات أخرى تتعلق بالجنسية وتخص أولاد المترشح، وتشترط ألا يكون أي من أولاده يحمل جنسية أجنبية، لكنه أوضح أنه لم يجر الأخذ بهذا الشرط التزاما أيضا بنص الدستور قائلا" في هذا الخصوص طالما أن الدستور حدد موضوع الجنسية فلا يمكننى أن أحذف ولا أضيف".