"التنمية الإدارية" تبحث "دعم بناء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية"

إفتتح المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الادارية اليوم ورشة عمل "دعم بناء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية" والتى تعقدها وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع البنك الدولي ويشارك فيها بالحضور وزراء المالية ،الكهرباء،البترول،التموين والتجارة الداخلية،التأمينات الاجتماعية،الصحة،القوي العاملة والهجرة.
وأشارت وزارة التنمية الادارية فى بيان لها اليوم الى انه تم بحث تنفيذ مشروع إعادة هيكلة دعم الطاقة الممول من الصندوق الإنتقالى تحت شراكة دوفيل الذي يقدم البنك الدولي من خلاله دعم لمصر يقدر ب 5ر6 مليون دولار لدعم هيكلة الطاقة، وتم تكليف وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالعمل على تقوية شبكات الحماية الاجتماعية في مصر والذي يتضمن ثلاث عناصر فرعية هي دعم بناء قاعدة بيانات للفقراء،وتنفيذ مسح ميداني للوقوف على مطالب المستفيدين من خدمات الدعم،وإعداد الهيكل البنائي لوحدة لإدارة دعم التحويلات النقدية للفئات الأكثر فقرا.
من جانبه أكد المهندس هاني محمود أن الوزارة قامت خلال الجلسة بعرض رؤيتها بخصوص دعم بناء قاعدة بيانات موحدة للأسرة المصرية من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة تستهدف خدمات الدعم المختلفة والاجراءات اللازمة لبناء هذه البيانات مع توضيح كيفية تبادل هذه البيانات بين الوزارات ذات الصلة ووزارة التنمية الإدارية ومن المتوقع أن تقوم قاعدة البيانات بعمل نقلة حضارية لاجراءات صرف خدمات الدعم للمواطن.
واشار الى انه تم عرض منظومة صرف الخدمات الحكومية التي قامت وزارة التنمية الادارية ببناؤها علي مدار السنوات الماضية والتي تغطي الان عدة خدمات دعم تقدمها الحكومة - منها خدمة المقررات التموينية بمحافظات الجمهورية بعدد 18 مليون أسرة حيث تم إصدار 18 مليون بطاقة ذكية تم تسليمها للأسر المستفيدة من خدمة المقررات التموينية بالإضافة إلى خدمة صرف المعاشات الضمانية في محافظتين وجاري التخطيط لنشرها في بقية المحافظات بالاضافة الى عرض الإطار العام لبوابة تبادل البيانات الحكومية (الشبكة الحكومية لتبادل البيانات) والمخصصة لتبادل البيانات بين الوزارات ذات الصلة ووزارة التنمية الادارية وكيفية حفظ خصوصية وسرية هذه البيانات من خلال هذه البوابة.
شارك في الحلقة النقاشية مسئولين من جهات عدة ضمت أعضاء لجنة تسيير ولجنة إدارة مشروع إعادة هيكلة دعم الطاقة الممول من الصندوق الإنتقالى تحت شراكة دوفيل، ومسئولين وخبراء من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، ومركز معلومات مجلس الوزراء والعقد الاجتماعي ، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مصر ، وخبراء فى مجال الاستهداف وتبادل البيانات.
كما شارك فى الجلسة مدير البنك الدولي بالقاهرة،ومدير قطاع الحماية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ، والدكتور جستافوا ديماركو كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومنسق التنمية البشرية بمكتب القاهرة وعدد من مجموعة عمل البنك الدولي بالقاهرة.