قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الاداريه العليا برئاسة المستشار فايز شكري نائب رئيس مجلس ألدوله باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح نهائيا من خوض الانتخابات البرلمانية 2011 وحرمانه من ممارسة الحياة السياسية في مصر لكونه مزدوج الجنسية. رفضت المحكمة الاستشكال الذي أقامه لكح وعدم قبول الخصومة وتغريمه 25 ألف جنيه، يذكر أن محكمه القضاء الإدارى سبق لها أن أصدرت حكما باستبعاد لكح من الانتخابات، الأمر الذى دفع معه لكح بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا. كانت أصدرت الدائرة الأولى، أصدرت حكمًا بأحقيته في خوض الانتخابات إلا أن المحامى محمد زين، صاحب دعوى الاستبعاد، أقام استشكالا أمام نفس الدائرة حيث أثبت ازدواج جنسية لكح ومن هذا المنطلق أحيلت الدعوى برمتها إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا التي أحالت الفصل فيها إلى الدائرة الخامسة