اتهم عدد من الحركات الثورية مجلس الشعب بالتواطؤ مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإفراغ الثورة من مضمونها، والتنسيق فيما بينهما على أساس قاعدة "لكم المجلس ولنا الرئاسة". كما طالبت تلك القوى في بيان لها حصلت "المشهد" على نسخة منه، جموع الشعب المصري المشاركة بقوة في العصيان المدني في 11 فبراير، ووزعوا فى سبيل ذلك أكثر من ربع مليون منشور. وحذر البيان مجلس الشعب من أن خذلانه للشعب وعدم اتخاذه أي إجراء لوقف استخدام الداخلية القوة والعنف المفرط مع المتظاهرين السلميين حتى وصل الأمر إلى استخدام الخرطوش والذخيرة الحية مرة أخرى، معتبرين هذا نوع من المشاركة في هذه الجريمة ضد الثورة. كما حذر البيان أعضاء حزب "الحرية والعدالة"، من أن القاعدة العريضة التي يرتكزون عليها لن تمثل حصانة لهم، فقد مضى زمن الحزب الواحد، والأغلبية المطلقة، وباتت الشرعية لجميع الشعب بما فيهم صاحب الأغلبية والأقلية دون إقصاء لأي تيار. واختتم البيان بدعوة قيادات الإخوان إلى مراجعة مواقفهم التي وصفوها بالمخزية، وفض التحالف مع العسكر الذين حوكموا بأيديهم محاكمات عسكرية، والعودة مجددًا إلى الشارع والميدان. يذكر أن الموقع على هذا البيان مجموعة من الحركات الثورية مثل "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، "تحالف القوى الثورية"، "حركة استقلال الأزهر"، "حركة ثورة الغضب المصرية الثانية".