بحث وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لدائرة السكان واللاجئين والهجرة، تطورات الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية على المنطقة. واستعرض الجانبان ، خلال اللقاء الذي حضره السفير الأمريكي في عمان ستيوارت جونز ، تأثير تزايد تدفق اللاجئين السوريين إلى آراضي المملكة وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي والأمني ولا سيما في المناطق الحاضنة للاجئين. وأكد المجالي على أن الأردن يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي للتعاطي مع آثار الأزمة السورية المتعلقة باستقبال اللاجئين وإيوائهم وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها. وقال إن اللاجئين السوريين أصبحوا يشكلون عبئا ثقيلا على القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية وسوق العمل ، وضغطا على موارد الدولة المحدودة ما يتطلب من الدول المانحة والأطراف الفاعلة مساندة الأردن ليتمكن من أداء دوره في هذا المجال على أكمل وجه. ولفت المجالي إلى أن المجتمع الدولي يركز على إعانة اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات العينية والنقدية لهم دون النظر إلى المجتمعات المحلية التي استضافت اللاجئين في مناطقهم وتقاسمت معهم جميع مواردها وإمكاناتها الصحية والتعليمية والخدمية .. داعيا إلى ضرورة إقامة مشاريع إنتاجية في هذه المناطق تخفف من معاناة المجتمعات المحلية فيها وتمكنهم من أداء دورهم الإنساني تجاه اللاجئين. وبدورها .. أكدت ريتشارد على الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين رغم الصعوبات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناتجة عن نزوح أعداد كبيرة منهم إلى المملكة ، معربة عن شكر بلادها للأردن قيادة وحكومة وشعبا وتسخير جميع إمكاناته المتاحة للحد من آثار الأزمة. ويستضيف الأردن على آراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 550 ألف لاجيء سوري ، فيما أعلن مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود أن عدد السوريين في الأردن يبلغ مليونا و330 ألف سوري. ومن ناحية أخرى ..التقى وزير الداخلية الأردني اليوم مع السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت حيث بحثا في سبل تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المجالي ، خلال اللقاء ، على أهمية الشراكة الأردنية البريطانية التي انعكست آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والخدمية .. مشيرا إلى أن مستوى التعاون القائم بين البلدين يستدعي مواصلة التنسيق حول الموضوعات التي تهم الجانبين. ونوه بأن تبادل الزيارات والخبرات الأمنية بين الجانبين تسهم بشكل مباشر في نشر الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار ومكافحة الجريمة ، ولا سيما في ظل تزايد حالات عدم الاستقرار التي تشهدها العديد من دول المنطقة والتي تتطلب تكاتف جميع الدول لمواجهة آثارها السلبية وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وبدوره .. شدد ميليت على أهمية الدور الأردني في تثبيت وترسيخ عوامل الاستقرار وحفظ الأمن والأمان في المنطقة نتيجة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الأردنية الحكيمة ومواقفها المتوازنة والمعتدلة تجاه القضايا التي تشهدها المنطقة والناجمة عن التغييرات الإقليمية التي طالت العديد من الدول.