قال وزير الداخلية محمد إبراهيم إن العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد حالياً تأتي في إطار ما سماه سعي جماعة الإخوان لتعطيل عملية الاستفتاء وترويع المواطنين لمنعهم من النزول للإدلاء برأيهم في الدستور الجديد، على حد تعبيره. جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية اليوم لوفد من مجلس المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يضم اللورد ريشارد ريزبي عضو مجلس اللوردات، وليو دوتشرتي مدير مجلس المحافظين لشؤون الشرق الأوسط، وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني، حسبما أوردت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيس بوك. واستعرض إبراهيم مع أعضاء الوفد البريطاني بعض العمليات الأمنية التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وإحباط العمليات الإرهابية قبل تنفيذها من خلال تكثيف إجراءات الأمن في المواقع السياحية والأثرية والمنشآت الهامة والحيوية، وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والجوية. وشهدت البلاد عدة عمليات إرهابية عنيفة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، يقال إن منفذيها عناصر "تكفيرية ومتطرفة" داعمة لجماعة الإخوان، أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية، ومقتل مجندين في حادثة رفح الثانية، وتفجير مديرية أمن الدقهلية، تفجير مديرية أمن جنوبسيناء، والهجوم على مبان للمخابرات الحربية بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية. وأدان أعضاء الوفد البريطاني الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والمواطنين، "معربين عن تقديرهم لدور الشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقرار الوضع الداخلي في البلاد". كان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج دعا الشعب المصري -في أغسطس الماضي- إلى إنهاء العنف والعودة للمفاوضات في مصر. وقال جيمس وات السفير البريطاني بالقاهرة -في تصريحات سابقة- إن مصر أنهت تجربة حكم الإخوان التي استمرت عاماً كاملاً، مشيدا بالدستور الجديد الذي وصفه بأنه "يضمن الحقوق والحريات، وهو المكافأة العادلة التي يستحقها الشعب المصري بعد معاناة استمرت قرابة ثلاث سنوات". ومن المقرر أن يبدأ الاستفتاء على الدستور داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، كما أن اليوم هو آخر أيام تصويت المصريين بالخارج على الدستور.